اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات، بعد أسبوعين من "المفاوضات العسيرة"، بحسب موقع هسبريس الإخباري.
وقال جواد السعدي، عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية، إن "الليبيين جميعا ممتنون للمملكة المغربية، التي ساهمت في تسهيل الاتفاق على قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، مشيرا إلى أنه "سيتم في الأيام المقبلة رسميا التوقيع على القوانين وتبنيها".
وأضاف السعدي: "المغرب وفر جميع الوسائل المادية والمعنوية، من أجل تسهيل المفاوضات؛ وذلك بخلقه لأجواء بعيدة عن الضغوطات والإملاءات الخارجية".
في السياق نفسه، قال عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية إن "اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، وتم الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة".
وتابع المسؤول الليبي أن "القوانين المتفق حولها حافظت على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، ووسعت التمثيل الإقليمي للبلاد، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية".
من جانبه، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن "المغرب احتضن مجددا مفاوضات بين الليبيين، تأكيدا على رغبته في جعل ليبيا دولة المؤسسات".
وتابع المسؤول المغربي أن "حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية".
وشهد اللقاء حضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في مقدمتهم سفير دولة الإمارات ، وكوت ديفوار، والبحرين، والسعودية، ومصر، تجسيدا لأهمية التطورات على الساحتين العربية والأفريقية، بحسب هسبريس.