مستشار الوزير: المشروع يخصص 75% للاستثمار في أذون وسندات الخزانة
طالب ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعرضه على الجلسة العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وقال مستشار وزير التضامن الاجتماعي، عمر محمد حسن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
وأوضح خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون أن هذا الاجراء آمن، ويحقق عائد مرتفع في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيهها لاستثمارات أخرى .
وقال حسن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الاستدامة المالية ويكون المسئول عنها صندوق الاستثمار العقاري الذي سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
من جهته طالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، بإحالة مشروع القانون بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.
من جهته شدد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد شحاتة، على أن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية. أما رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، سامي عبد الهادي، فقال إن مشروع القانون يراعي قانون التأمين الصحي الشامل من خلال إخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، وستبدأ هيئة التأمين الاجتماعي، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحي الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.
فيما طالب ممثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، محمد الفيومي، بحذف العقوبات السالبة للحريات بقانون التأمينات الاجتماعية، وقال إن" الدولة اتجهت مؤخرا لحذف عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامة الرادعة".