أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وبحسب موقع «فرانس برس»، يتضمن الحكم 3 سنوات في السجن، منها سنتان مع وقف التنفيذ (المراقبة الإلكترونية)، و45 شهرًا من عدم الأهلية، منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ.
لكن المحكمة خففت العقوبة على زعيمة حزب التجمع الوطني، ما يمنحها إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وكان قد تم إدانة لوبان، 57 عاما، العام الماضي بإساءة استخدام أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وصدر حكم بحقها مع تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى حظرها من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 أعوام.
وتتركز القضية على مزاعم تفيد بأن أعضاء حزب لوبان استخدموا بصورة غير ملائمة أموال البرلمان الأوروبي ما بين 2004 و2016، لدفع أجور المساعدين البرلمانيين الذين كانوا يعملون، على الأقل جزئيا، لصالح الجبهة الوطنية حين ذاك، التي يطلق عليها الآن حزب التجمع الوطني.
وفي أعقاب صدور حكم المحكمة، تعتزم لوبان الإعلان في الأخبار المسائية ما إذا كانت ستكون المرشحة الرئاسية لحزب التجمع الوطني. وفي حال لم تترشح، سيترشح زعيم الحزب جوردان بارديلا محلها.