تعتزم المحكمة العليا في إسرائيل، الاستماع إلى التماسات ضد قانون يصعب مساءلة رئيس الوزراء الشهر المقبل، بعدد أكبر من القضاة يبلغ 11 قاضيا.
وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يطالب الدولة بتفسير لماذا يجب أن يدخل القانون، الذي تم إقراره في مارس، حيز التنفيذ بشكل فوري، وليس بعد الانتخابات العامة المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.
والتقت رئيسة القضاة المحكمة العليا ايستر حايوت واثنان من القضاة لأول مرة بشأن هذه القضية في المحكمة ومقرها القدس يوم الخميس. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة يوم 28 سبتمبر.
وينص القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أربعة أشهر على إمكانية إجراء المساءلة لأسباب نفسية أو صحية فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون أن تقوم أغلبية تبلغ 75% من أعضاء الحكومة وما لا يقل عن 80% من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا ببدء إجراءات مساءلة. وتستهدف هذه الشروط منع وجود تأثير من المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام.