بلغت استثمارات الشركاء الأجانب فى قطاع النفط المصرى خلال العام المالى الماضى 2015- 2016، نحو 6.6 مليار دولار، وفقا لطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان الملا قد توقع أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب فى مصر خلال العام المالى الماضى، إلى نحو 7.1 مليار دولار، حيث كان من المتوقع أن تنقسم استثمارات الشركاء إلى 4.5 مليار دولار استثمارات بحث وتنمية، و2.6 مليار دولار مصروفات تشغيل.
وكانت استثمارات الشركات الأجانب خلال العام المالى قبل الماضى 2014/2015، قد سجلت نحو 7.5 مليار دولار.
الملا قال إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية خلال العام الماضى، «إلا أن الشركاء الأجانب أنفقوا 6.6 مليار دولار فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية فى البترول المصر، فى حين خفضوا استثماراتهم على مستوى العالم».
وكان منتجو النفط فى الولايات المتحدة، من بينهم شيفرون وكونوكو فيليبس، قد أعلنوا عن خطط لخفض ميزانياتهم فى 2016 بنحو الربع، كما أعلنت رويال داتش شل أيضا خلال بداية العام الحالى عن خفض جديد فى الإنفاق بقيمة خمسة مليارات دولار إذا مضت صفقتها المزمعة للاستحواذ على بى.جى جروب قدما.
وبحسب الملا، فان الوزارة تسعى إلى تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وقد تراجعت مستحقات الشركاء بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 لتسجل 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014/2015.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، وصول استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى البلاد إلى نحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، حيث تبلغ منها 4.8 مليار دولار فى مشروعات حقل ظُهر ومشروع شمال الإسكندرية.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، كانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وتنتج مصر حاليا نحو 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، تستخدم نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وتستهدف «إيجاس»، أن يصل متوسط الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 4 و4.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مقارنة بـ 4.5 مليار قدم مكعبة فى العام المالى الماضى.