قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية".

وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.

والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد، هم: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

والحاصلون على حكم بالبراءة، هم: صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

وتضمن الحكم مصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، والزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأشار المستشار القاضي في منطوق حكمه إلى أن المحكمة بحثت عن الحقيقة في محاكمة منصفة، تحقق ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، التي أساسها أن الأصل في المتهم البراءة، وفي جلسات متعاقبة دون تقيد بأدوار انعقاد، واستمعت إلى شهود الإثبات، واستدعت كل من رأي ضرورة سماع شهادته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وذكر القاضي بأن المحكمة استمعت لـ 44 شاهدًا من بينهم كبار قيادة الدولة الذين عاصروا الأحداث، إحقاقًا للحق، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، في جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، وعكفت على دراسة أوراق القضية دون كلل أو ملل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر بى جى» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية، كما شملت الاتهامات إتلاف المنشئات العامة، والتخريب، والسرقة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، مما أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجونا مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.

كانت محكمة النقض ألغت العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.