قال محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، إن شرعية سلاح المقاومة لا تُستمد من قرارات حكومية أو برلمانية لبنانية، مشددا أنها تنبع من واقع جغرافي وسياسي يفرض على لبنان حق الدفاع عن النفس بموجب المواثيق الدولية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة» : «نحن دولة متاخمة لفلسطين المحتلة، وبلد محتلة أجزاء من أرضه في قبضة العدو الإسرائيلي، وبلد يتعرض يوميًا لعدوان إسرائيلي مستمر، ويُقتل فيه شهداء مدنيون، وتُدمر أرزاقه يوميا».
وشدد أن «هذه مقاومة تقاوم منذ نصف قرن في لبنان دفاعًا عن لبنان، وحررت لبنان الذي كانت عاصمته بيروت محتلة، ولها إنجازات ضخمة وعظيمة».
وأكد أن شرعية المقاومة تستند إلى «المواثيق الدولية، والأمم المتحدة، واتفاقية جنيف»، مشيرا إلى أن كل ذلك يجيز لأي شعب محتلة أرضه أن يقاوم.
وأشار إلى أن القانون الدولي يعلو على القوانين والقرارات المحلية، مشددا أنه «لا قرارات حكومية تستطيع أن تطيح بهذا الحق، ولا قرارات مجلس نواب أو قانون».
وأعرب عن استغرابه من عدم رؤية الحكومة للخطر الشديد الذي يواجه لبنان، قائلا: «نتنياهو يهدد لبنان بالاجتياح ضمن مشروع إسرائيل الكبرى»، مضيفا: «أنا أستغرب أن هذا الفريق في الحكومة لا يرى هذا الخطر، أو يغمض عينيه ويغلق أذنيه عنه».
واختتم: «نحن في المقاومة يهمنا هذا البلد والدفاع عن هذا الوطن ضد التهديدات الخارجية».
ورحبت الحكومة اللبنانية بالخطة التي وضعها الجيش لترجمة «حصرية السلاح» خلال 5 مراحل حددها الجيش، بحيث تنتهي أولاها مع نهاية العام، وذلك لتنفيذ قرار الحكومة في جلسة 5 أغسطس الماضي، فيما دعا أنصار حزب الله إلى الخروج في مظاهرات لإعلان دعم موقف الحزب وتعهدوا بمقاومة تسليم الأسلحة، على خلفية الموقف المعلن سابقا على لسان الأمين العام للحزب نعيم قاسم، وتأكيده على رفض نزع السلاح، والتهديد بالحرب الأهلية .