أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل وثيقة شاملة تجمع كل الاستراتيجيات والسياسات والإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والرؤية الممتدة للخمس سنوات المقبلة، وصولًا إلى عام 2030 وما بعده حتى 2050.
وأوضح مدبولي، على هامش فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاستراتيجية، مساء الأحد، أن الوثيقة تتضمن استراتيجيات متكاملة لعدد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، التشغيل، والتنمية البشرية، إضافة إلى وثيقة السياسات التجارية وكيفية استفادة مصر من الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه السردية هو صياغة رؤية واضحة وملزمة، تقوم على مؤشرات كمية محددة، تضمن استدامة النمو الاقتصادي وعدم تعرضه للتراجع مرة أخرى. ولفت إلى أن الدولة تعيد من خلال هذه الوثيقة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، عبر تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية بشكل رئيسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح هذه السردية مرهون بجودة النمو، وليس فقط بمعدلاته، مؤكدًا أن الأرقام والمؤشرات لا بد أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، باعتبار أن الهدف النهائي هو تحقيق جودة حياة أفضل.
كما أوضح أن الوثيقة ستخضع لحوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمجتمع المدني، من خلال مجموعات عمل متخصصة يشرف عليها خبراء مستقلون، بحيث تكون الرؤية النهائية نتاجًا لمساهمة جماعية وليست حكرًا على الحكومة وحدها.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال الشهرين المقبلين استكمال هذه الحوارات والنقاشات، على أن يتم إطلاق الوثيقة في صورتها النهائية في مؤتمر موسع خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتم الالتزام بتنفيذها بشكل واضح وشفاف خلال السنوات القادمة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن السردية الوطنية تمثل جهدًا مشتركًا بين الدولة والخبراء، وأنها تأتي في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحولات كبرى، مشددًا على أن مصر تسعى من خلالها لتأمين مسار تنموي مستدام يحقق طموحات الشعب في حياة أفضل.