قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية صدر في ظل الخوف من المنظمات الحقوقية، مضيفًا: "وضعت به قيودًا تجعل تطبيقه أمر شبه مستحيل، حتى للجمعيات التنموية والخيرية".
وأضاف في لقاء مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أن الدولة والمجتمع صارا أكثر استقرارًا خلال الفترة الحالية، ما جعل التخوف من دور المنظمات لم يعد كسابقه، مشيرًا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وقوله بإن القانون صدر تحت «فوبيا» المنظمات، وتوجيهه بتعديله.
وتابع: «عندما يأتي ذلك من رأس الدولة المصرية، إذا فالموضوع تمت دراسته بشكل قوي وتم تكوين انطباعات مهمة».
وذكر أن المادة 4 من القانون، تلزم أي جمعية خيرية أو تنموية الحصول على موافقة الوزير المختص إذا رغبت في القيام بنشاط في محافظة غير التي تعمل بها، فضلًا عن اشتراط موافقة لجنة من 9 جهات على تمويل المنظمات دوليًا.
وأوضح أن مصر انسحب منها عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في مجال التنمية، كالمنظمات الألمانية، منوهًا إلى خطورة العقوبات السالبة للحرية في القانون كالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضح أن قانون العقوبات يغطي كافة الجرائم، وأن العقوبات الأخرى في هذا المجال تغطيها العقوبات الإدارية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال كلمته بختام فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، عن تكليفه رئاسة مجلس الوزراء بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
https://youtu.be/4OeNTZyuvM0