أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يُحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، داعيةً إلى إحياء روح مؤتمر باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية والعمل المشترك.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القادة ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر المناخ "COP30"، المُقام بمدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وذلك قبل الانطلاق الرسمي لأعمال المؤتمر في 10 نوفمبر.

وقالت الوزيرة إن انعقاد القمة يتزامن مع مرور عشرة أعوام على اتفاق باريس للمناخ، وهو إنجاز عالمي نفتخر به، مشددةً على أنه يجب أن يكون محطة لمراجعة صريحة لما تحقق وما تعثّر، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، وبقاء التمويل المناخي دون المستوى المطلوب.

وأضافت أن النظام متعدد الأطراف يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشيرةً إلى أن مؤتمر بيليم يجب أن يكون رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، أكدت عوض، أن مصر تعتبره حجر الأساس للعمل المناخي الفعّال، مشددةً على ضرورة أن يعتمد الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) على موارد جديدة ومنح عادلة وميسّرة، وأن يُراعي أولويات الدول النامية. وأشارت إلى أن التكيف مع آثار التغير المناخي يمثل أولوية وجودية للقارة الإفريقية، التي يهددها الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدةً على أهمية الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف لضمان دعم المجتمعات الأكثر هشاشة.

ورحبت الوزيرة بالتقدم المحقق في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، بفضل التوافق الذي تحقق في مؤتمر شرم الشيخ (COP27)، مطالبةً بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض، حتى لا تُضاف أعباء جديدة على كاهل الدول النامية. وشددت على أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مؤكدة أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ يجب أن يركز على وسائل الدعم، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز اتفاق باريس، وأن المساهمات المحددة وطنياً تظل حقاً سيادياً لكل دولة وفق قدراتها وحقها في التنمية ومكافحة الفقر.

وأشارت عوض إلى أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يمثل فرصة للتنمية لا عبئا إضافيا، محذّرة من أن آليات تعديل حدود الكربون لا يجب أن تتحول إلى أداة لفرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.

وأكدت أن مصر تؤمن بأن التنفيذ مسئولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مثمّنةً جهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.

وشددت وزير البيئة على أن نجاح مؤتمر بيليم سيُقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعي الدولي، وما يوفره من تمويل حقيقي وتنفيذ فعلي للتعهدات على أرض الواقع، مؤكدةً أن مصر ستواصل عملها البناء مع جميع الأطراف للمساهمة في إنجاح المؤتمر، من أجل مستقبل أكثر عدلا واستدامة للبشرية في كل مكان.