قال مصدر بوزارة الداخلية، إن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار كلف مدير مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبدالبارى، بتشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بالمحافظات، للقبض على 16 متهما هاربا فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الوزير شدد على ضرورة ملاحقة جميع المتهمين وسرعة ضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تجرى الآن تفريغا للتسجيلات الصوتية التى تم رصدها للمتهمين.
وتابع: «فريق البحث بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ» بدأوا فى ملاحقة المتورطين من أطباء وسماسرة وأساتذة جامعات وممرضين فى عليمات النصب على الشباب وسرقة الكلى منهم، حيث يتم استغلال سوء ظروفهم المعيشية، ويصل سعر الكلى لـ8 آلاف جنيها».
وأكد أن العديد من الشباب تعرضوا لعمليات نصب وسرقة الكلى تحت حساب التبرع لمريض، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقابة الأطباء لإجراء العمليات الجراحية، وأن إحدى المراكز الطبية المتخصصة فى هذا المجال تستقطب الراغبين فى بيع الكلى عبر سماسرة منتشرين فى العديد من المقاهى مقابل عمولة ألفى جنيه عن كل مريض».