نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2%، كما تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى 7.6% مـن الناتـج المحلي الإجمالي و33.3% من مصروفـات الموازنة.
وأوضح أن عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كمـا ستتولى اللجنة تحديد السـقف السـنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات مـن النقـد الأجنبي، بمـا يضمـن البقـاء فـي الحـدود الأمنة.
وأضاف أن الحكومـة ممثلـة فـي وزارة المالية وضعت خطة متوسـطة المـدى لإدارة الديـن الحكومـي وخدمتـه خـلال الفترة من 2022 /2023 - 2026 /2027 ، حيث تتمثل أهــم السياســات والإجراءات التي يتـم تبنيها في إطار هذه الخطة في وضع سـقف ملزم للأعباء السـنوية التي تؤثر على المديونية "بما فيهــا التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5 % - 2 % مــن الناتج سنويا، والتوقف خلال تلك الفتـرة عـن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.
كما تتضمن الإجراءات أيضا متابعة وتحديث اسـتراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالة عمر الدين بما يساعد علـى خفـض جملـة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنـة، والتوسع في استهداف إصدار أدوات تمويــل جديــدة ومتنوعــة "الصكــوك - ســندات التنميــة المســتدامة -الســندات والصكوك الخضراء - السـندات الدوليــة بعمــات متنوعــة، وأيضا اسـتمرار جهـود تطويـر سـوق الأوراق المالية الحكومية؛ لزيادة درجـة المنافسـة، وجـذب مزيـد من المستثمرين "جى بى مورجان انستتيوشن ، ويورو كلير".
وأشار إلى أن لجنـة الديـن توافقـت بتاريـخ 12 يونيـو 2022 علـى رؤيـة موحـدة فيمـا يتعلـق بملـف الديـن وتنظيـم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غيـر مـرن "كقيمــة مطلقــة وليـس نسـبة; لمستوى الديــن الخارجــي، قائم على حساب دقيـق لقيمـة الفجـوة في العملـة الأجنبية فـي العـام المالي 2022/ 2023، فضلًا عن متابعـة وتحديـث استراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسبة خدمة الدين للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد على خفـض جملـة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنـة، مع سـد الفجـوة التمويليـة بآليـة لا تمثـل عبئا علـى الخزانـة العامـة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشـروعات بالشراكة مـع القطـاع الخـاص، بالاعتماد علـى التنسـيق بيـن وحدة القطـاع الخـاص بـوزارة التخطيـط والتنميـة الاقتصادية ووحـدة الشـراكة بـوزارة الماليـة؛ لحصـر المشـروعات التـي يمكـن إتاحتهـا للشـراكة مـع القطـاع الخاص.