نائبة: الحكومة انتهت من صياغة مواد القانون.. وتوافق حول المواد الخلافية.
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، لعقد جلسات استماع حول قانون المسئولية الطبية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أعضاء باللجنة أن القانون سيكون على رأس أولويات المجلس بعد الانتهاء من الانتخابات.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب النائبة إيرين سعيد، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع حول قانون المسئولية الطبية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وذلك لبلورة القانون فى صيغته القانونية النهائية.
وأضافت النائبة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن عقد تلك الجلسات يمثل خطوة رئيسية لصدور القوانين التى تمس مصالح العديد من الأطراف، حيث إنها تهدف إلى الاستماع كل الأطراف والنقابات الطبية والمهنية، للتعرف على وجهات نظر كل منهم، وإضافة التعديلات المطلوبة.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى انتهاء الحكومة من صياغة مواد قانون المسئولية الطبية، كما تم التوافق حول المواد التى كانت محل خلاف بين بعض الأطراف الحكومية.
وكانت النائبة إيناس عبدالحليم قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن قانون المسئولية الطبية سيكون على رأس أولويات المجلس بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان قد تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب النائب أشرف حاتم بمشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية، كما تقدم كلا من النائب أيمن أبو العلا والنائبة إيناس عبدالحليم بمشروعى قانون لإصدار القانون.
وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبدالحى، بسرعة إقرار قانون عادل للمسئولية الطبية، بالشكل الذى يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يجرى التحقيق مع الأطباء بواسطة لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيصب فى صالح المريض والطبيب معًا. وجاءت مطالبات عبدالحى عقب الإفراج عن الدكتور تامر غنيم بعد اتهامه بالإهمال الطبى وتسببه فى وفاة طفل فى أثناء إجراء عملية منظار صدرى.
ورأى نقيب الأطباء أن ما تعرض له غنيم من ألم ويتعرض له أطباء آخرون، نتيجة محاولتهم علاج وإنقاذ المرضى ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحى بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء إلى اللجوء للطلب الدفاعى وعدم التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من تعرضهم للحبس والابتزاز، أو الهجرة خارج مصر بحثًا عن بيئة عمل آمنة.