• النواب يطالبون بتغليظ العقوبات والنص على الإعدام

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم خطف الأطفال، والجرائم الأخرى التي تقترن بها.

وطالب عدد من النواب بتغليظ العقوبات ووصولها إلى الإعدام خاصة في الحالات التي ترتبط بجرائم أخرى.

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن ملامح التعديل تؤكد أن نسب أي طفل حديث الولادة لغير والديه جريمة، وخطف الأطفال جريمة، واستغلال الموظف العمومي المصري أو الدولي لمنصبه جريمة، ويتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

من جهته، شدد النائب مصطفى الجندي، على ضرورة تغليظ العقوبة للإعدام، قائلًا: "لما يتخطف طفل يموت أبوه وأمه وأخواته دي جريمة تؤتي على عائلة بأكملها، أنا مع تغليظ العقوبة في حالات الخطف عامة وحالات الإتجار بالأعضاء أو تصدير الأطفال للخارج بجوازات مزورة لمن يريدوا التبني".

فيما قال النائب محمد أبو حامد، والذي يعد من النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين في نفس الموضوع، إن جريمة الخطف بشكل عام أصبحت من الجرائم التي تهدد المجتمع والسلم الاجتماعي تهديدًا بالغًا واقترنت بها جرائم في غاية الخطورة، متابعًا: "الآن اقترن بهذه الجريمة جرائم مثل تجارة البشر وتجارة الأعضاء وبعض الجرائم المرتبطة بتهديد وحدة المجتمع مثل الخطف الطائفي".

وأضاف: "أصبح لزامًا على المجلس أن يتصدى لها، فهى من جرائم الضرر والخطر فيغلظ العقوبة، تغليظ مشروع الحكومة جيد، لكن كما تعلم سيادتكم طبقًا للمادة 17 عقوبات التي تنظم حق الرأفة للسادة القضاة من الوارد أن ينزل القاضي بالحكم المغلظ درجتين، والتغليظ اكتفى السجن المشدد، ممكن ينزل من مشدد إلى السجن أو الحبس، يؤخذ هذا في الاعتبار فيتم التغليظ، تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن الخطف بالقتل أو هتك العرض، أو الخطف لأغراض دينية ما يحدث في بعض القرى والنجوع للفتيات القصر".

وقال النائب طارق الخولي، إن الجريمة المتعلقة بخطف الأطفال أكثر الجرائم التي تصيب المجتمع بالخوف وتهدد أمن الأسرة، مستطردًا: "أعتقد أن تعديل الحكومة قاصر كنا نحتاج لتعديل مواد أخرى، متعلقة بجرائم الأطفال وهتك العرض، والتي تستوجب تغليظ العقوبات، التغليظ قصر على بعض الحالات ولم يشمل كل الحالات، اقتصار التغليظ إلى السجن المشدد غير كافي، كان يجب أن يُغلظ إلى الإعدام، عقوبة الإعدام يجب أن تقرر لجريمة خطف الأطفال".

وكان النائب محمد إسماعيل، قال في كلمته: "أوافق على مشروع القانون، وأشكر اللجنة على مشروع الذي كان يحتاجه الشعب المصري كله، ونحتاج إلى ترخيص التوكتوك والموتوسيكلات لتمكين الشرطة من ضبط الجناة".

ومن جهته قال النائب عمر مصيلحي: "أوافق لأن المشروع تأخر كثيرًا ولابد من تشديد العقوبة على جرائم الخطف التي يعاني منها الناس".

وقال النائب ضياء الدين داود: "السيد الرئيس نوافق من حيث المبدأ لأنه يلبي احتياجات حقيقية لمشكلات عانينا منها كثيرًا في الشارع".