أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.
وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.
جاء هذا بسبب وعكة صحية ألمت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
أصيب رئيس المحكمة الحالي المستشار سعيد مرعي عمرو بوعكة صحية حادة، أفقدته القدرة على مباشرة مهامه.
تم تعيين مرعي رئيسا للمحكمة في يوليو 2019، وهو يبلغ حاليا 67 عاما، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024.
انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين وتم عرض الأمر عليها، ثم اتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة المستشار بولس فهمي.
والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.
وتبعا لهذا القرار تتكون الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا حاليا على النحو التالي:
المستشار بولس فهمي رئيسا
الأعضاء حسب الأقدمية: المستشارون محمد خيري طه، ود. عادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. عبدالعزيز سالمان، ود. طارق شبل، وطارق أبوالعطا، وخالد رأفت، وعلاء الدين أحمد السيد، ود. فاطمة الرزاز.
بينما يتولى المستشار د. عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين.