- قمة جاكرتا تؤكد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية
اختتمت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف أعمالها، أمس، باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامى لدعم فلسطين والقدس الشريف.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، ألقى بيان مصر فى الجلسة الافتتاحية للقمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الاسلامى، موضحا أن بيان مصر أكد على أحقية الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحذر البيان من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدى على الأراضى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسى أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أعرب فى بيانه عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلا عن التلاعب بالوضع الديموغرافى لسكانها.
وأكد شكرى على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلا عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذى يعانى منه قطاع غزة مع استمرر الحصار الإسرائيلى، مناشدا جميع الأطراف المانحة بالوفاء بما تعهدت به من التزامات فى مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة فى أكتوبر 2014.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أهم البنود التى أقرتها قمة جاكرتا هى التأكيد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطينى، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية فى المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى.
وأعرب أبو زيد، عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا قد نجحت فى إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولى ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.