رؤوف: المستثمرون سيلجئون للعقارات والذهب للتحوط من انخفاض الجنيه.. و«إعادة البيع» و«زيادة الأسعار» يؤثران سلبًا على الأسهم
محمد: الكثافة السكانية المرتفعة وتدنى أسعار الأسهم يدعمان نمو الطلب على العقارات.. وعيد: الاستثمارات الخليجية ستتجه لأسهم القطاع
يقول سمير رءوف، محلل أسواق المال، إن ارتفاع معدل التضخم والفائدة لأرقام قياسية سيؤدى لاتجاه المستثمرين للاستثمار فى العقارات والذهب، سواء بشكل مباشر أو عبر تملك أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، موضحا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والخام سواء حديد تسليح أو مواد البناء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عالميا وسط انخفاض قيمة الجنيه، سيؤدى إلى لجوء المستثمرين إلى الدخول فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد، سواء العقار والذهب، كأداة للتحوط.
وذكر رءوف أن أكبر مشكلة تواجه القطاع العقارى فى مصر وبالتبعية الشركات المدرجة بالقطاع فى البورصة، هى تباطؤ إعادة بيع العقار، خاصة فى ظل اتجاه الشركات لطرح الوحدات الجديدة بالتقسيط على سنوات طويلة، فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدات إلى أكثر من 70% مقارنة بالسنوات السنوات الماضية، قائلا إن هذه العوامل ستؤدى إلى تراجع مبيعات الشركات المدرجة، فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ مما سيزيد من توقعات تباطؤ القطاع على المدى القصير.
ونصح رءوف المستثمرين بشراء أسهم قطاع العقارات كاستثمار طويل الأجل، والبعد عن الشراء الهامشى عالى المخاطر.
فيما توقع أحمد محمد، محلل أسواق المال، أن يشهد القطاع العقارى إقبالا كبيرا الفترة المقبلة بالرغم من زيادة أسعار الوحدات، وذلك لرغبة المواطنين فى حفظ قيمة مدخراتهم أمام التراجع المستمر للجنيه.
وأشار محمد إلى أن تدنى أسعار أسهم الشركات العقارية ببورصة مصر، رغم ما تضمه من أصول ضخمة بقيم مرتفعة، من شأنه أن يجذب الاستثمارات الخليجية للقطاع الفترة المقبلة، مشددا على أن أنه من المنتظر إعادة تقييم أسعار أسهم العقارات للتتوافق مع انخفاض قيمة الجنيه الحادث أخيرا.
ونوه محمد إلى أن التعداد السكانى لمصر من أهم عوامل زخم الطلب المستمرعلى الوحدات السكنية لاسيما مع التوسع العمرانى بالمدن جديدة، قائلا: «بعض أسهم القطاع العقارى بالبورصة بعيدة عن الأسعار العادلة، ومن المنتظر إعادة تقييم هذه الأسهم على المدى القصير والمتوسط».
وشدد حسام عيد، مدير قطاع التداول بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، على أن قطاع العقارات، يُعد من أهم القطاعات المقيدة بالبورصة، موضحا أن تصدر القطاع دائما قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية لقوة أداء الشركات المقيدة به ماليا الأمر الذى يدفع المؤسسات المالية إلى ضخ استثمارات كبيرة بالشركات المقيدة.
وتوقع عيد أن يشهد قطاع العقارات مزيدا من عروض الاستحواذ المقدمة من قبل المؤسسات المالية خلال تعاملات الربع الأول من العام الجارى مما يترتب عليه مزيدا الاداء الإيجابى والصعود لأغلب الاسهم المقيدة بالقطاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية خلال تعاملات الفترة المقبلة.
ولفت عيد إلى أنه على رءوس الأموال المستثمرة الجديدة البدء فى الاستثمار بالبورصة المصرية أن يكون لقطاع العقارات جزءا كبيرا من المحافظ الاستثمارية لانخفاض نسبة المخاطرة بهذا القطاع ووجود فرصة قوية لتحقيق أرباحا اكبر بكثير من العائد الخالى من المخاطر.