تنتظر شعبة الاستثمار العقارى التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، رد وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية على مسودة قانون اتحاد المطورين، وفقا لتصريحات المهندس هشام شكرى عضو مجلس إدارة الشعبة.
وأضاف أن الشعبة لم تتلق أيه ملاحظات من وزارة الاسكان على مسودة القانون، الذى اعدته الشعبة بالتعاون مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين ومشاركة منظمات الأعمال المعنية بالاستثمار العقارى.
ونصت النسخة النهائية للمسودة أن الحد الأدنى لممارسة مهنة التطوير العقارى هى تطوير فدانين، أو 10 آلاف متر مبان، وتكون العضوية اختيارية لمن يطور أقل من ذلك. وأشارت المسودة أن عضوية الاتحاد متاحة أمام كل من يمتلك سجلا تجاريا يوضح أنه «مطور عقارى».
على جانب آخر، تقوم الشعبة بالتنسيق مع وزارة الاسكان بدراسة وتحديد الأراضى المتاحة لتنفيذ مبادرة الشعبة بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومن المتوقع أن تضم ما بين 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
ويقوم الاتفاق على تنفيذ وحدات سكنية متوسط بحد أقصى 150 مترا، وحد أقصى للسعر تحت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة متناقصة 7% لمحدودى الدخل و 8% لمتوسطى الدخل، مع تحديد نسبة لإسكان محدودى الدخل تختلف وفقا للموقع، تبعا لتصريحات شكرى.