حصلت الشركة القابضة لانتاج الكهرباء على قرض بقيمة 230 مليون دولار من بنك مصر، للمساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة، حسب تصريحات مسئول بوزارة الكهرباء لـ«مال واعمال الشروق».
أضاف أن القرض الذى حصلت عليه الشركة يأتى ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار أبرمها بنك مصر مع إحدى مؤسسات التمويل الصينية فى الربع الاخير من عام 2016.
وقال المسئول إن القرض يهدف إلى المساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة الحكومية، دون الافصاح عن المشروعات الموجه لها التمويل.
وأعلنت وزارة المالية قبل اسبوعين توصلها إلى اتفاقية تمويل بقيمة 900 مليون دولار يضم شريحة 240 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للكهرباء من خلال بنكى HSBC وCredit Suisse ومجموعة من البنوك المحلية والأجنبية، بضمانة من وزارة المالية، ويوجه القرض لتمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحصلت شركات الكهرباء الحكومية فى آخر عامين على ما يتجاوز 80 مليار جنيه من البنوك المحلية، ابرزها قرض بقيمة 37 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2017، يعد التمويل الاكبر الذى تحصل عليه شركات الكهرباء وحسب الاتفاق المبرم بين البنوك ووزارة الكهرباء، تتحمل وزارة المالية نسبة 12% من سعر الفائدة وتتحمل الوزارة النسبة المتبقية، مع احتساب سعر الفائدة فى السنوات الثلاث الأولى من القرض تحت سعر الكوريدور، مع توزيع سعر العائد على عدة شرائح طوال مدة القرض وهى 15 عاما، بعضها فوق الكوريدور، والآخر غير مرتبط به، بخلاف اول ثلاث سنوات.
ونظرا لتزايد القروض التى حصلت عليها «الكهرباء» فإن المركزى اصدر تعليمات للبنوك العام الماضى بعدم منح اية تسهيلات للقابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لحين الحصول على موافقته، وتتحفظ البنوك على منح مزيد من القروض للهيئة العامة للبترول والقابضة للكهرباء – اكبر المقترضين فى السوق المحلية – وذلك لتجاوزهما نسبة التركز الائتمانى التى حددها البنك المركزى.