اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيم بالخارج ولديه إقامة سارية بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسوم، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق التوازن بين حق المواطن ومتطلبات الدولة في تنظيم سوق الهواتف وحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح الجندي، أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، على أن يُتاح لكل مصري بالخارج إدخال هاتفين سنويًا بدون رسوم، لافتًا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين المصريين بالخارج، خاصة أنه يمس احتياجات شخصية وأسرية أساسية.
وأضاف: "الهاتف أصبح أداة حياة يومية لا يمكن التعامل معه باعتباره سلعة تجارية، وغالبية المصريين العاملين بالخارج يعودون إلى الوطن مرة أو مرتين سنويًا، وغالبًا ما يصطحبون هواتف لأسرهم كهدايا".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحديد سقف هاتفين فقط في العام الواحد لكل مصري مقيم بالخارج، وربطه بإثبات الإقامة، يمثل حلًا متوازنًا يضمن عدم استغلال القرار تجاريًا، وفي الوقت نفسه يسهم في غلق أبواب السوق السوداء، ويحد من الممارسات غير القانونية التي ظهرت نتيجة القرار السابق.
وشدد الجندي على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري بالخارج، معتبرًا أن تطبيق الرسوم بشكل غير مرن تسبب في حالة من الاحتقان لدى المصريين بالخارج، داعيًا رئيس مصلحة الجمارك إلى إعادة النظر في القرار الحالي وآليات تنفيذه داخل المنافذ المختلفة بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن وضوح الإجراءات للمواطنين.
وأوضح الجندي، أن مراجعة القرار لا تتعارض مع حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم سوق الهواتف، بل تمثل خطوة تصحيحية لتلافي آثاره السلبية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أهمية الاستماع لنبض الشارع قبل إصدار قرارات تؤثر على حياة المصريين بالخارج وأسرهم.