قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن تمسك إثيوبيا بالتشدد في مواقفها بخصوص الجزء الفني، خلال مفاوضات «سد النهضة»، يصعب الوصول إلى فرصة حقيقية لاتفاق يحقق المصلحة المشتركة بأي شكل.
وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن «إثيوبيا لازالت متمسكة ببعض رغباتها بالانفراد في حرية التحكم في مياه النيل الأزرق، وإدارة السد بصورة مستقلة بدون التنسيق مع دول المصب»، ذاكرًا أنها تريد أن تكون «صاحبة القرار الأوحد».
وأشار إلى أن إثيوبيا تطالب بحرية تعديل الاتفاق أو تغييره دون التنسيق مع مصر والسودان، حال التوقيع، فضلًا عن امتلاك اليد الطولى في إدارة السد، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها.
وأوضح متحدث الري أن الحقوق التي تطالب بها مصر وجودية ومسألة حياة وليست رفاهية أو من أجل تحقيق التنمية، مضيفًا: «لو وافقنا على هذا الوضع فإنه سيتسبب في ضرر جسيم لا تستطيع مصر تحمله».
ولفت إلى أن مصر دخلت في مفاوضات «ماراثونية» استمرت تسعة أعوام للحديث حول النقاط الفنية والقانونية، وإدارة وملء وتشغيل سد النهضة، قائلًا إن اجتماع اليوم تم على مستوى متوازِ بين اللجان الفنية واللجان القانونية، لتقريب وجهات النظر.
وذكر «السباعي» أن الاجتماعات أثبتت أنه لازالت هناك خلافات بين الدول الثلاث حول مجابهة فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة للإيرادات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، تواصل اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لليوم الخامس على التوالي، اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة، والصول إلى اتفاق.
وأوضحت الوزارة وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء في كلا السدين، إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول، بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، حيث ظلت هذه النقطة كنقطة خلاف رئيسية.