أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس «كورونا»، وفق بيان لوزارة التعاون الدولى أمس.
جاء ذلك خلال مشاركة عامر والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى المؤتمر الافتراضى للتجمع الإفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدولى لعام 2020 والذى استضافته الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، بعنوان «حماية الموارد البشرية فى إفريقيا فى مواجهة كوفيد 19: إنقاذ الأرواح والحفاظ على الرفاه وحماية الإنتاجية والوظائف»، بحضور ممثلى المؤسستين ومحافظى 54 دولة، حيث يهدف المؤتمر لمناقشة دعم تنمية وبناء إفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض تحديات ومطالب الدول الإفريقية على مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وقالت المشاط، خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد الوزيرة لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الاقتصادية، إن دول قارة إفريقيا تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبى للأزمة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، ورغم ذلك فإن الحاجة لا تزال ملحة فى ظل حالة عدم اليقين لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطنى القارة، موضحة أن القارة تتمتع بفرص نمو واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان استمرار هذه الفرص فى ظل أهمية القارة التى تضم 16% من سكان العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دورًا فاعلا فى التعاون الاقتصادى على مستوى العالم.
وعرضت وزيرة التعاون الدولى دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة والتى تتوقع أن ينخفض النمو فى القارة بنسبة 1.8% وفقًا لأفضل السيناريوهات ونحو 2.5% فى السيناريو الأسوأ، كما أن نحو 5 إلى 29 مليون شخص قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا، كما تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 19 مليون مواطن فى القارة سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية.
ويصدر عن المؤتمر إعلان بشأن القضايا الرئيسية التى تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التى سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا فى الأمدين القصير والطويل، كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها فى شهر أكتوبر 2020.
وعلق محافظون وممثلون من دول بنين وغينيا ومدغشقر على العرض التقديمى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وحثوا كلتا المؤسستين على إيجاد نهج غير تقليدى لتمويل ومساعدة الدول الإفريقية ودعم جهودها لمواجهة الجائحة.
وتضمن الاجتماع كلمة وعرضا تقديميا من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما لدعم التعافى من آثار هذه الجائحة، حيث عرض ممثلو مجموعة البنك الدولى استراتيجية للتصدى لجائحة كورونا، ومساهماته المقدمة للدول الإفريقية من خلال ثلاث ركائز أساسية وهى إنقاذ الأرواح عبر توفير الاحتياجات الصحية العاجلة وتقوية النظم الصحية فى الدول الإفريقية، والركيزة الثانية هى حماية سبل المعيشة من خلال توفير وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والركيزة الثالثة هى حماية المستقبل من خلال التكامل الإقليمى للدول الإفريقية، وتطوير المهارات التكنولوجية الرقمية، وإنشاء أسواق جديدة.
والتجمع الإفريقى تم تأسيسه عام 1963، وهو عبارة عن منصة للتنسيق وصنع السياسات وممثل بها 54 محافظ من الدولة الإفريقية ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتساهم مصر من خلالها فى وضع واقتراح سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الإفريقية.