نفى الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن يكون تعديل نظام الثانوية العامة، الذي تضمن استبعاد بعض المقررات من المواد المضافة للمجموع ، قرارا فرديا للوزير محمد عبد اللطيف.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء السبت، "إن مستقبل هذا الوطن المتمثل في أبنائه، لو تصور أحد أن ممكن حد يلعب فيه بناءً على أهواء أو آراء شخصية، فهذا خطأ، لأن من يفعل ذلك مجرم لا يستحق أن يكون من الأساس في هذا المجتمع."
وتابع أن "من يتخيل بأن تكون هناك متغيرات تؤدي إلى أن العملية التعليمية لا تتم بالشكل المطلوب ويقف مكتوف الأيدي، وينتظر حل المشاكل ببناء 250 ألف فصل وتعيين 450 ألف مدرس، هو أيضًا مجرم لا يستحق مكانه".
وأوضح أن الوزارة بدأت بعد قسم اليمين الدستورية في "العمل وفق استراتيجية الدولة الموضوعة والمعلنة، والتي بدأها زملاء سابقون بمجهودات ضخمة، وبدأ تطبيقها فيما يسمى بالجيل الثاني من التعليم، والذي بدأ تطبيقه على طلبة الصف الأول الابتدائي عام 2018، ممن سيدخلون المرحلة الإعدادية هذا العام، والحقيقة نحن استكملنا هذا العمل".
وذكر أن الوزارة واجهت، مع بدء العمل، تحديات كبيرة تتمثل في عدة محاور رئيسية، أولها الكثافات الطلابية "المرتفعة جدًا" في بعض المناطق، والتي وصلت إلى أكثر من 200 طالب في الفصل الواحد، مؤكدا أن "الرقم السابق من المستحيل تطبيقه من الناحية العملية، فلا يمكن استيعاب 200 طالب داخل الفصل ولو وقوفا".
وأشار إلى أن المشكلة الثانية تمثلت في "العجز الرهيب" في مدرسي بعض التخصصات، والذي يعد أحد أسباب زيادة الكثافة، قائلا: "ممكن المدرسة كان يكون بها فصول فارغة؛ لكن كان يضطر المدير لضم فصلين وثلاثة مع بعض حتى يجد لهم مدرس يدرس لهم".