ترحيب واسع بتراجع معدلات التعثر وحل مشاكل المصانع المغلقة

طالبت منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين الحكومة بضرورة إعادة النظر فى مديونيات القطاع الصناعى لشركات الغاز والكهرباء على غرار مبادرة المركزى قبل أيام.

وحسب المبادرة البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهى خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

ومن المقرر أن تستفيد المبادرة نحو 96 ألف مؤسسة صناعية، مع توفير البنوك أى أحجام من التمويل، وتم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

وطالبت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إيجاد حل لتلك المديوينات التى تضغط على الشركات بشكل كبير، معظم اسباب تزايد ظاهرة اغلاق المصانع كانت بسبب تلك المشاكل، تبعا لتصريحات محمود برعى عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر.

محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات قال إن اسقاط مديونيات المصانع ومنحها فترات سماح أطول ضرورة لدعم القطاع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة.

وهو ما أكده خالد حمزة عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط، الذى قال إن مشاكل البنوك مع الصناع لعبت دورا رئيسيا فى إغلاق الكثير من المصانع خلال الفترة الماضية.

واضاف حمزة أن تحفيز الصناع بات أمرا حتميا لزيادة معلات النمو، لدينا طاقات هائلة معطلة على الحكومة العمل على الاستفادة منها وإعادة تشغيلها وهو ما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد ككل ــ حسب كلام حمزة.

الجدير بالذكر أن اجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك بحسب الاحصائيات الرسمية تبلغ نحو 16.8 مليار جنيه، فى حين تتراوح عدد المصانع المتعثرة ما بين 4000 ــ 7 آلاف مصنع. حسب الاحصائيات غير الرسمية ونحو 1000 مصنع ــ حسب الاحصائيات الرسمية.

يذكر أن إجمالى المديونيات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام فقط لدى شركات الكهرباء والغاز تصل إلى 15 مليار جنيه.

توقع عدد من الخبراء والمستثمرين تراجع حالات تعثر المصانع والشركات خلال الفترة المقبلة على خلفية تحسن وضعية الاقتصاد بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وفى اطار مبادرات الحكومة والمركزى الخاصة بتعويم المتعثرين.

وقال رجال اعمال ان الاصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة، والقوانين المشجعة للاستثمار التى اقرها مجلس النواب لعبت دور كبير فى تعافى الشركات والعمل بكامل طاقتها.

د. محمد حلمى ــ رئيس مجلس أمناء مستثمرى العاشر من رمضان قال إن حل مشكلة العملة وتوافر الدولار، اضافة إلى قرار نظام المساندة التصديرية الجديد، وتعديل جميع التشريعات والقوانين المعطلة للاستثمار من العوامل التى سامهت فى تحسن وضعية المصانع وزيادة طاقتها الانتاجية.

وأضاف حلمى أن الامور الآن أفضل بكثير مما كانت عليه، المصانع كانت لا تعمل بسبب نقص إمدادات الطاقة وعدم توافر العملة الامر الآن مختلف ومشجع اكثر على التوسع.

د. محمد خميس ــ رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر قال إن نجاح خطة الإصلاح الحكومى وإصرار الحكومة على دعم القطاع لعب دورا رئيسيا فى انخفاض أعداد المصانع المتعثرة.

وأضاف خميس تحسن مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ومواصلة الحكومة لدعمها للقطاع من المتوقع ان يعيد الكثير من الطاقات المعطلة إلى العمل من جديد.

وشدد خميس على ضرورة المضى قدما فى دعم القطاع لزيادة قدرته التنافسية، وجود تسهيلات بنكية وفوائد اقل وأسعار طاقة منخفضة امور مهمة جدا لزيادة معدلات التصدير والانتاج، تبعا لتصريحات رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر.