قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إنه تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لسحب الجنسية المصرية من الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعن أسباب تقدمه بهذا الطلب، أوضح «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الاثنين، إن «البرادعي منذ أن جاء لمصر عام 2009 وهو يثير العديد من علامات الاستفهام، ثم تحولت هذه العلامات إلى شبهات متعددة، عندما ظهر وجهه الحقيقي أثناء أحداث 25 يناير، حيث كان مؤيديه يطلقون عليه "أيقونة الثورة"».
وأضاف «البرادعي من الذين طالبوا قبل 30 يونيو بقليل بطرح استفتاء على بقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان يرفض إسقاط حكم الإخوان، وحتى بعد تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية كانت مواقفه مؤيدة للإخوان واعتصام رابعة العدوية، وبمجرد فض الاعتصام أعلن استقالته، وسافر للخارج للتحريض ضد مصر»، على حد قوله.
واتهم «البرادعي» بتشويه ما وصفه بالعمل النضالي للشعب المصري في 30 يونيو، وموقف القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، قائلا: «الأمر وصل به إلى التحالف مع الإخوان، والدعوة للفوضى».
وتابع «كل ذلك يستدعي سحب الجنسية من البرادعي، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وسحب جائزة "قلادة النيل"، التي منحها له الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2006»، مضيفًا: «نحن أمام تهديد للأمن القومي للبلاد».
وأضاف أنه لديه أدلة كثيرة على هذه الاتهامات، غير المكالمات الهاتفية التي تم بثها له خلال اليومين الماضيين، مثل التصريحات الصحفية التي أدلى بها مؤخرًا ضد الدولة المصرية، على حد وصفه.
وكان الدكتور محمد البرادعي، قد رد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على دعوات سحب الجنسية منه، قائلًا: «الاقتراح الذي يتم تداوله في مجلس النواب، والدعوات القضائية التي تطالب بتجريدي من الجنسية المصرية، ردًا على ما عرضه أحد البرامج، يعكس مدى الخطأ الذي نسير فيه.. الفاشية تزداد».