بعد خفض العضوية.. عمومية اتحاد الأوراق المالية تحدد قيمة الاشتراك السنوي - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد خفض العضوية.. عمومية اتحاد الأوراق المالية تحدد قيمة الاشتراك السنوي

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

نشر في: الخميس 9 يناير 2020 - 8:35 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2020 - 8:35 م

تركت هيئة الرقابة المالية للجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية، تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء، بعدما وافقت على تخفيض قيمة العضوية من 25 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بحسب مصدر مسئول بالهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، نهاية العام الماضى 2019، على التوصية المشتركة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية واللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، والتى اقترحت تعديل النظام الأساسى للاتحاد وإقرار تخفيض لرسوم العضوية فيه لتصبح عشرة آلاف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وأن يسند للجمعية العامة للاتحاد تحديد رسوم الاشتراك السنوية للشركات الأعضاء، وذلك بناء على الموازنة التقديرية للعام التالى، مع رد الفارق بين رسوم الانضمام قبل وبعد التخفيض للشركات التى قامت بإنهاء إجراءات الانضمام للاتحاد وسددت الرسوم.

وكانت التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018، نصت فى المادة رقم (41 مكرر 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى بها وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية.

يذكر أن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية صدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2019 فى فبراير 2019، وحدد موارد الاتحاد بأنها تتضمن مقابل عضوية قدره 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى اشتراكات سنوية بواقع 10 آلاف جنيه، لكل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 وتُصبح عضوا بالاتحاد المصرى للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

وتوقع المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن تساهم تلك القرارات فى زيادة عدد أعضاء الاتحاد، خاصة أن ارتفاع قيمة العضوية، كان واحدا من أهم أسباب إحجام الشركات عن التقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على عضوية الاتحاد، رغم أنها إجبارية.

وكان المشاركون فى أول اجتماع للاتحاد، فى نهاية يوليو الماضى، قرروا تطبيق مقترح بتقسيط قيمة اشتراك عضوية الاتحاد فى العام الأول، بحيث يتم سداد 25 ألف جنيه على 4 دفعات، تبدأ بـ10 آلاف جنيه، ثم تسدد 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر، لكن يبدو أن هذا الحل لم ينجح فى حث الشركات للدخول فى عضوية الاتحاد.

وبلغ عدد الشركات التى دخلت فى عضوية الاتحاد نحو 105 شركات حتى مطلع الاسبوع الجارى من بين أكثر من 500 شركة يجب أن تحصل على العضوية، وفقا للمصدر، الذى توقع أن تدعو اللجنة التأسيسية للاتحاد الأعضاء لعقد أول جمعية عامة قريبا.

كان مجلس إدارة الهيئة، وافق فى 26 فبراير الماضى، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك