استعرض الإعلامي محمد علي خير، المطالب التي تداولها المصريون العاملون في الخارج عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف، مشيرا إلى موافقته على بعضها وتحفظه واعتراضه على البعض الآخر.

وطالب خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء السبت، الحكومة بضرورة قراءة هذه المطالب والتواصل مع المغتربين، مشددا على ضرورة الجلوس مع المصريين في الخارج وإرسال بعثات لشرح الأمور لهم، مؤكدا أن التواصل معهم ليس «عيبا».

وأشار إلى أن أبرز مطالب المغتربين تتمثل في السماح بإدخال هاتفين محمولين لكل مغترب، بما في ذلك الهاتف الشخصي معفيين من الضرائب، بالإضافة إلى الحق في إدخال سيارة كل خمس سنوات بدون جمارك.

ودعا الحكومة لدراسة هذه المطالب والبحث في إمكانية تنفيذها، متسائلا: «ما المانع الحكومة تدرس؟ .. منظمة العمل الدولية قالت إن تحويلات المصريين بالخارج ستصل إلى 40 مليار دولار خلال سنتين».

ونوه إلى تباين رسوم تجديد جواز السفر، موضحا أن سعره في مصر يتراوح بين 1100 لـ 1200 جنيه، بينما يتجاوز في السفارات بالخارج 22 ألف جنيه حوالي 450 دولارا، مشيرا إلى مطالبة المصريين بالخارج بألا تزيد رسوم التجديد في سفارات الخارج عن 100% من سعرها في مصر.

وقال: «ليه؟! المواطن المغترب يسألك، أنت متصور أنا بشتغل بكام؟ المغترب بيقول زوده 100%؛ لكن متجزورنيش».

كما لفت إلى المطالبة بأن لا تزيد رسوم المعاملات الورقية والمستخرجات في السفارات عن 50% من سعر الخدمة محليا.

وأعرب عن تأييده مطلب إلزام السفارات بإرسال محامي تابع لها لأي مصري يواجه مشكلة في الخارج، قائلا: «حقه.. أمال إحنا عاملين سفارة ليه؟».

وأشار إلى المطالبة بـ «إجبار السفارات على احترام المصري ومعاملته معاملة لائقة، وعدم إهانة المصريين في الخارج أثناء عودتهم إلى وطنهم، واحترامهم من قبل سلطات المطار ومعاملتهم كما يعامل السائح».

وناشد الإعلامي محمد علي خير بوضع هذا الملف تحت أنظار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «هذه المطالب، أتمنى أن توضع تحت أعين الدكتور المحترم مصطفى مدبولي، من حق ابن بلدي في الخارج يطالب الحكومة، ومن حق الحكومة ترد، أنا عايز تواصل، مش عايز المشاكل تبقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

واختتم موجها رسالة للمصريين بالخارج داعيا إياهم إلى عدم الاستجابة لدعوات منع التحويلات المالية، قائلا: «أدعو كل مصري في الخارج ألا يستجيب لدعوات منع تحويلات المصريين بالخارج، للأسف الضرر سيقع عليك، وعلى أهل بيتك بشكل أساسي؛ لأن الأسعار سترتفع».