عقدت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحة اجتماعا هاما مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع النقل السياحي.

حضر الاجتماع مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات، ونادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، وريم فوزي نائب رئيس اللجنة، وممثلين من وزارات التجارة والصناعة والمالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والمرور وممثلين عن اتحاد الصناعات والشركات المنتجة للمركبات السياحية.

من جانبه أكد النائب عمرو صدقي على تعاون جميع الجهات لتذليل كافة العقبات أمام قطاع النقل السياحي لكي ينهض ويساهم في نمو وازدهار صناعة السياحة المصرية.

وأشار حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إلى وجود مشاكل كثيرة في قطاع النقل السياحي خاصة بعد مرور أكثر من 8 سنوات من التوقف وعدم تجديد أسطول النقل السياحي وتسريب العمالة المدربة خلال تلك الفترة.

وأكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أن قانون التجارة رقم 118 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية يسمح باستيراد المركبات السياحية المستعملة لمدة عام بخلاف سنة الإنتاج وهو ما طالب بتفعيله مع زيادة هذه المدة إلى 3 سنوات وذلك لتقليل تكلفة استيراد المركبات السياحية وتخفيف الأعباء على الشركات.

وطالب عياد بتفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وهو السماح باستيراد المركبات السياحية التي قد مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما طالب باجتماع خاص لدراسة تأثير الضرائب على قطاع السياحة وإعطاء مميزات وإعفاءات ضريبية للقطاع كما هو مطبق في التصدير حيث أن السياحة تعتبر صناعة تصديرية.

وأكد مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة على أن وزارة السياحة ليس لديها مانع لذلك وأنها مهتمة بتدعيم أسطول النقل السياحي لمواكبة الحركة السياحية المتزايدة الوافدة لمصر.

من جانبها أكدت ريم فوزي نائبة رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، أن هناك عجز كبير واحتياج لسائقين مدربين للعمل في المجال السياحي وهذا العجز يبلغ أكثر من 15 ألف سائق في الوقت الحالي، وطالبت بتواجد سائقين تقتصر رخصتهم المهنية على العمل في المجال السياحي فقط لمنع تسرب السائقين المدربين، وقد وعد مدير الشئون القانونية بالمرور بالتنسيق مع غرفة الشركات في هذا الأمر.

وطالبت نائبة رئيس لجنة النقل والطيران بوجود وحدة مرور خاصة بقطاع السياحة لتضم جميع الجهات من وزارة السياحة والمرور والبيئة في مكان واحد تسهيلا على الشركات السياحية التي تعاني من طول وقت التراخيص وكثرة الإجراءات مما يعوق عملها، وكذلك طالبت بقصر ركوب الأجانب على السيارات السياحية فقط لتأمينهم، وأشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب وبين غرفة الشركات السياحية لتذليل العقبات والمشاكل أمام قطاع النقل السياحي.