قال خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين للعملاء ارتفعت من 25 مليار جنيه في 2024 إلى 60 مليار جنيه في 2025، مشيرًا إلى أن هذا التطور الذي شهده قطاع التأمين جاء نتيجة قرارات تم اتخاذها بالتعاون مع الرقيب، ومع تطبيق معايير الحوكمة والالتزام من اللجان الرقابية داخل الشركات، ما ساهم في تحقيق هذا النمو.
وأشار عبد الصادق، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، تحت عنوان "التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة"، التي أدارها أحمد طلعت، مؤسس ومقدم "بتاع اقتصاد"، إلى دور التمويل غير المصرفي في تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي والتنمية المستدامة، والسياسات والتشريعات الداعمة للابتكار المالي، مؤكدًا أن شركات التأمين تحظى بمصداقية كبيرة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه قطاع التأمين، تتمثل في ضعف الوعي التأميني، مؤكدًا أن القطاع يعمل على قدم وساق لرفع الوعي وجذب المواطنين، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في سوق التأمين بمصر.
وأضاف أن نسبة الشباب في مصر تفوق 60%، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للنمو، لذلك يسعى القطاع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، وإصدار أدوات بيع تأمينية حديثة لنشر الثقافة التأمينية وتلبية متطلبات المواطنين، متوقعًا زيادة نمو القطاع بنسبة تصل إلى 20% في العام المقبل.
وأكد خالد عبد الصادق أن المشكلة في السوق المصرية تتمثل في ضعف ثقافة التأمين على العقارات، مشيرًا إلى أن التأمين العقاري معمول به في معظم دول العالم، بينما لا يحظى بالانتشار الكافي في مصر، ما يستدعي رفع الوعي التأميني في هذا المجال.
وأشار إلى أن السوق المصرية لا تشهد فقاعة عقارية، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من العقارات خارج منظومة التمويل، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ثروة قومية في القطاع العقاري، مع ضرورة نشر ثقافة التأمين لتعزيز الاستفادة منها.