تضغط المعارضة الإسرائيلية بكل ما أوتيت من قوة، من أجل إبعاد رئيس الوزارء الملكلف بينيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة؛ بسبب اتهامه في قضايا فساد، واقتراب محاكمته في 17 مارس الجاري.
واجتمعت المعارضة الإسرائيلية، على منع نتنياهو من تشكيل الحكومة أو الاستمرار في منصبه، متمثلة في "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، وحزب إسرائيل بيتنا، الذي يتزعمه أفيجادور ليبرمان، وحزب أزرق أبيض، برآسة بيني جانتس، منافس نتنياهو الأبرز في الإنتخابات العامة، التي أجريت الإثنين الماضي، وأفضت إلى فوز نتنياهو بأغلبية غير مكتملة أمام بيني جانتس.
وحصل نتنياهو زعيم حزب "الليكود" اليميني، على 36 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لحزب "أزرق أبيض" بزعامة منافسه بيني جانتس، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.
ويتم اختيار رئيس وزراء إسرائيل عن طريق فوز الحزب الذي يتزعمه المرشح للمنصب، بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي البالغ عددها 120، بحد أدنى 61 مقعدًا، أما في حال عدم حصد أيا من المرشحين الأغلبية يتوجب عليهم تشكيل حكومة وحدة مشتركة.
وبهذا الفور، غير المكتمل، أصبحت فرص نتنياهو في تشكيل حكومة وحدة أكبر من السابق، نتيجة تقدمه على جانتس بفارق 3 مقاعد في البرلمان، ما يفتح التساؤل حول إمكانية إدانته وإثبات التهم الموجه إليه، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الأول الذي يشغل المنصب وهو متهمًا بقضايا فساد ورشوة، وهو الدافع الرئيسي الذي دفع المعارضة لتكثيف جهودها لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة.
* تحركات جادة ضد نتنياهو
في الخميس الماضي، وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية، أعلنت المعارضة الإسرائيلية اعتزامها المضي قدمًا في طرح قانونين من شأنهما منع نتنياهو من تشكيل حكومة، فيما قال حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف إنه سوف يدفع بقانون يحد من ولاية رئيس الوزراء.
وعاد حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان على الساحة، ليساهم في تحديد مصير نتياهو مجددًا، بعد أن لعب ليبرمان دور "صانع الملوك" في الانتخابات السابقة التي جرت سبتمبر الماضي، حيث كان يلزم نتنياهو مقاعد حزب إسرائيل بيتنا وعدة تكتلات يمينية لحصد أغلبية الكنيست، لكن ليبرمان رفض الانضمام.
كما يرجع محللون تحالف ليبرمان مع المعارضة في الوقت الحالي، إلى فشل ليبرمان في حسم الأغلبية أمام نتنياهو في الإنتخابات العامة الأولى، في بداية 2019، وفشلهما أيضا في التوافق على تشكيل حكومة وحدة، ما أدى لإنتخابات سبتمبر الماضي.
* مشروع قانون مقدم من جانتس ضد نتنياهو
وأشار حزب "إسرائيل بيتنا" إلى دعمه مشروع القانون الذي تقدم به بيني جانتس، منافس نتنياهو، والذي يمنع الأشخاص المعرضين للمحاكمة من تشكيل الحكومة، حسبما أفادت الإذاعة العبرية، يوم الأربعاء.
* "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"
في المقابل، رفضت محكمة العدل العليا، يوم الجمعة التماسًا مقدمًا من "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، يطالب المحكمة بإجبار نتنياهو على الاستقالة من منصبه؛ بما يحقق إبعاده عن تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الحركة أشارت الى أنها ستقدم التماسًا جديدًا.
* تاريخ "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"
1. تأسست منذ 3 عقود.
2. منظمة غير حكومية مقرها القدس ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.
3. تعتبر من أبرز المنظمات الشعبية في إسرائيل.
4. تعمل من أجل توفير التمكين الاجتماعي والمدني.
5. حصلت على جائزة "النزاهة" في برلين من منظمة الشفافية الدولية.
6. نجحت في سن قانون جديد يحظر من يواجهون تهما جنائية من الاستمرار في منصب العمدة.
7. تمارس نشاطات رقابية لضبط تكاليف المعيشة مثل أسعار الأسمنت.
8. أسست مشروعات مثل الخط الساخن القانوني ومشروع المشاركات المدنية ومراقبة الميزانية.
9. أنشأت "مشروع البلدية"، لتعزيز المواطنة الفعالة في المجتمع العربي لإسرائيل.
* متى يستطيع الكنيست سن القوانين ضد نتنياهو؟
وجنت الكتلة اليسارية أغلبية بسيطة، ستسهم في تمرير القانون المقدم من جانتس بمساعدة حزب "إسرائيل بيتنا"، فيما يبقى التمرير معلقا الى أن يؤدي الكنيست الجديد اليمين الدستورية.
إقرأ أيضا:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=cae84e20-c4c7-4da3-ad1e-855d73386c99&fbclid=IwAR0UeuqEIOjf1818YQO1LOiYEF1qIMdPKIk84BiK3kYQ56ArHvXAAiv5n6k