مصدر: خفض أو رفع السعر لن يتجاوز 10%
قال مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، ستعد التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، تمهيدا لعرضه خلال اجتماعها المقبل.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الشروق"، فإنه من المقرر انعقاد اللجنة لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية، تمهيدا لعرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، وفقا للمصدر.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا، في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر 2019) مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
وشددت اللجنة على استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وتراجع استهلاك المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 5.7 مليون طن، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%، وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلا عن 92 نظرا لتقارب سعرهما، وفق إحصائيات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وانخفض استهلاك السولار بنسبة 5.3% ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالي 56%، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.