بينما تشتهر مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا بتهريب المخدرات، كشفت إذاعة "يورب1" الفرنسية، عن أن مهربي المخدرات في مارسيليا يسلكون عدة حيل للإفلات من العقاب والحصول على المعلومات قبل ضبطهم، متسائلة: "هل تخسر الدولة الفرنسية الحرب في مرسيليا ضد تجار المخدرات؟".

وقالت الإذاعة الفرنسية، تحت عنوان: "مرسيليا: عندما يقوم تجار المخدرات بتلطيخ سمعة ممثلي الدولة في فرنسا"، قالت الإذاعة الفرنسية، إنها ثاني أكبر مدينة في فرنسا، وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الفساد المحتمل في الشرطة".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإنه للإقناع ضباط الشرطة أو الجمارك بتقديم خدمة لهم، يستخدم التجار عدة أساليب، غالبًا ما تكون مقنعة.

- أساليب راسخة

وللنجاح في رشوة ضباط الشرطة أو الدرك أو حتى موظفي الجمارك، يستخدم المتاجرون 3 طرق، الأولى، وهي الطريقة القديمة، إذ يقومون بتجنيد الموظف الحكومي من خلال الضغط والترهيب والعنف في بعض الأحيان، بحسب الإذاعة الفرنسية.

وأضافت الإذاعة الفرنسية، "وربما يتم اختطاف أفراد من عائلة الموظف العمومي مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق جار أو أحد من أفراد أسرته".

والطريقة الثانية، هي أن المتاجرين يحددون ضباط الشرطة الضعفاء، أولئك الذين يعتبرون أنفسهم يتقاضون أجوراً زهيدة، على سبيل المثال، أو الجشعين والمستعدين لكسب المزيد مقابل بعض الانتهاكات للإجراءات".

والأسلوب الثالث والحديث جدًا: نوع من تعميم الفساد، بحسب الإذاعة الفرنسية، موضحة أن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتابعت، "ينشر التجار إعلانات مبوبة على منصات المراسلة الآمنة، ويعرضون ما بين 50 إلى 100 يورو مقابل معلومات عن تقارير جنائية لمراقبات أو محاضر شرطة معينة، ويقوم الموظفين المسئولين عنها بإرسالها لهم مقابل المال".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن الهدف من ذلك، معرفة ما تحتفظ به الشرطة عنهم في ملفاتهم للتحايل على القواعد بشكل أفضل لذلك، إذا تمكن المجرمون من معرفة ما إذا كان هذا التاجر أو ذاك سيطلق تنبيهًا عند عبور الحدود، فإن هذا سيسمح لهم بتنظيم هروبهم بشكل أفضل، ويريد البعض أيضًا معرفة من أبلغ عنهم.

وعلى منصة إنستجرام، خصصت مواضيع نقاشية خاصة بهذا الموضوع، مع عشرات وعشرات الصفحات من التقارير، كلها من ملفات الشرطة أو إدارة السجون.

وأكثر الموظفين العموميين منوطين بذلك، هم موظفو الجمارك وشرطة الحدود، فهم يسمحون للمنظمات الإجرامية بتمرير مخدراتها من خلال تدفق البضائع.

والهدف الرئيسي لهؤلاء المهربين من الحصول على المعلومات، هو أن يتم تحذيرهم مسبقًا قبل عملية الشرطة لإتاحة الوقت لتخزين المخدرات والهروب قبل مداهمة الشرطة.

- ظاهرة تمر تحت الرادار

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الأساليب تثير قلق السلطات لأنه من الصعب للغاية اكتشاف الفساد، وهي عمومًا مبالغ صغيرة تنتقل من يد إلى أخرى، مع تحركات غير مرئية تقريبًا في الحسابات المصرفية.

وفوق كل شيء، لا يزال يستطيع ضباط الشرطة اليوم الاطلاع على ملفات الشرطة من منازلهم، ونقل المعلومات مباشرة إلى المهربين، دون مقابلتهم على الإطلاق، وفقاً للإذاعة الفرنسية.

ودعا المدعي العام في مرسيليا نيكولا بيسوم، الأربعاء الماضي، إلى البدء أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ حول فساد ضباط الشرطة، وموظفو السجون، وموظفو الجمارك، والدرك، وضباط الشرطة، إذ تضاعفت عدد التحقيقات بين عامي 2021 و2022.

ومع ذلك، لا تزال هناك حقائق يجب وضعها في الاعتبار، منذ أن فتحت الشرطة 56 قضية في عام 2022، مقارنة بـ30 في العام السابق، كل هذا بينما في فرنسا، يستطيع ما يقرب من 150 ألف ضابط شرطة الوصول إلى الملفات.