صدق مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يهدف لتدشين نظام " تصريح أمني" يتيح تصنيف المعلومات الحكومية المهمة على أساس أمني اقتصادي لمنع تسريبها إلى كيانات خارجية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه وفقا لمشروع القانون، فإن الحكومة سوف تتمكن من تصنيف المعلومات بحيث لا يمكن أن يصل لها إلا الأفراد الذين اجتازوا الفحوصات المتعلقة بخلفياتهم، في حال رأت أن أي تسرب لهذه المعلومات من شأنه تقويض الأمن القومي لليابان. كما أن مشروع القانون ينص على توقيع عقوبات بحق من ينشرون المعلومات بدون أن يكون لهم حق القيام بذلك.
وقد أثار بعض النقاد والخبراء القانونيين مخاوف بشأن إمكانية استخدام الحكومة القانون بصورة تعسفية لتصنيف عدد كبير من القضايا على أنه سري، مما من المحتمل أن ينتهك حق المواطنين في المعرفة.
ومن المقرر أن يتم إرسال مسودة القانون إلى مجلس المستشارين، مما يمهد الطريق لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية المستمرة حتى حزيران/يونيو المقبل.