أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري، وأطلقت برنامجًا متكاملًا لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنت خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية، وذلك لتقليل الفاقد في مياه الري، ورفع كفاءة استخدام المياه.
واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر، التي تمثلت في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغيير نشاطها، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني وتؤثر سلبا على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركته، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الأطراف" في دورته الـ15 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحضور رئيس الحسن واتارا جمهورية كوت ديفوار، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (الدورة الـ 15)، وإبراهيم ثياو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعبدالله الشاهد رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من الوزراء ممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية.
ونقل وزير الزراعة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن خالص الشكر لرئيس كوت ديفوار على دعوته الكريمة للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي، في إطار الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. متمنيا نجاح المؤتمر وأن يخرج بتوصيات فاعلة تساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير، خلال الكلمة، أن ظاهرة التصحر تستلزم تبني المجتمعات إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.
وقال إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل تحديات كبيرة على المستوى العالمي، تسهم في حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية مرتبطة بالتصحر وتضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن جائحة "كورونا" جاءت بدروس مستفادة، ومنها التعاون والتكامل بين الشعوب الذي يعد السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة.
ولفت إلى أنه ليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف؛ نظرًا لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطًا بالأمن القومي للدول؛ ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض، التي تمثل حجر الأساس لأية تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة.
وأشار إلى أن مصر تؤكد دائمًا على الترحيب بإعلان نيودلهي الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP14) الذي عُقِد بالهند في سبتمبر 2019، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، كما تتطلع مصر للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية التي جرى إطلاقها خلال مؤتمر (COP14) لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية المعرضة للخطر على الصمود.
وأكد أن مصر دعت أيضًا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عُقِد بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية - التنوع البيولوجي" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.
وقال إنه في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛ لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزًا لبحوث الصحراء ومركزًا للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التي تدعم هذا الملف.
وفي إطار استعراض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر، كشف الوزير أن مصر تبنت خطة طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين إنتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية، كما تبنت مصر خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضي واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعيًا لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافا للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح أن مصر تبنت برنامجًا وطنيًا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكافة أنواع المحاصيل.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت كل هذه الجهود، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ تعداده حاليا أكثر من 100 مليون نسمة، وأهمها مشكلة الفقر المائي، مضيفا "وفي هذا الصدد نؤكد أنه لا يجب أبدًا أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلًا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء".
وتابع "تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولا إلى عالم خال من التصحر".
وأشار إلى أن قمة "أبيدجان" ستمنح فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة "الأرض.. حياة.. إرث.. من الندرة إلى الازدهار" إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030، وسيكون بلاشك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي.
وأضاف أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر (COP27) تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل معًا لضمان أن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حمايةً لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لا سيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية.
وأكد أن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الإفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الإفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن مصر تتطلع لمشاركة الجميع في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، معربًا عن أمله أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول.