- نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير: اللقاء مع محلب كان إيجابيا لكننا متمسكون بإلغاء المادة ٣٣ تماما
- قلاش: مشروع قانون «التشريعات الإعلامية» سيكون جاهزا بعد العيد
قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن المادة 33 شديدة الفجاجة والخطورة في نفس الوقت، وإن المادة 77 من الدستور تمنع الحكومة من تمرير أي قانون يخص الصحفيين من دون إخطار النقابة.
وقال قلاش خلال الاجتماع الذي ضم مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف المصرية، والذي لا يزال مستمرا حتى هذا اللحظة، «إننا نرفض مبدأ بعض الوزراء "إذا كان عندكم حاجة أخطرونا بيها"».
وأضاف قلاش أن الأيام المقبلة تتطلب الانتباه، «لأننا مقبلين علي مرحلة مهمة تتضمن إصدار التشريعات المتعلقة بالإعلام في الدستور الجديد، ولو خسرنا معركة المادة 33 سوف نخسر معركة التشريعات الكبري». وأدان قلاش محاولات البعض إحداث وقيعة بين الإعلاميين والشعب، وكشف قلاش عن أن «نص مشروع القوانين الخاصة بالتشريعات الإعلامية سوف يكون جاهزا بعد العيد».
وأكد قلاش أن مناخ الاجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب عصر الأربعاء الماضي، كان إيجابيا، وأن الصحفيين تمسكوا بضرورة إلغاء المادة 33 تماما، «وقلنا لهم إما أن نواجه الاٍرهاب بالإعلام أو نرهب الإعلام»، مشيرا إلى أن بعض العقلاء داخل النظام أدركوا خطورة هذا المادة، كما أقر وزير العدل أحمد الزند، خلال الاجتماع، بأنه كان ينبغي إطلاع الصحفيين على القانون قبل إقراره.
وقال قلاش إنهم لمسوا خلال اللقاء، عدم تعجل الحكومة في إصدار القانون، وانتظارها أفكارا محددة من الصحفيين.
من جهته قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكومة أخطرت بضرورة إلغاء المادة 33، وإعادة صياغة المواد 26 و27 و29 و37، بسبب خطورة الصياغة وعدم انضباطها، خصوصا أن جوهر المادة 33 موجود في أكثر من مادة في القانون، وطالب البلشي بأن يكون القانون مؤقتا.
وأكد خالد ميري عضو مجلس النقابة، أن الاجتماع مع مجلس الوزراء كان إيجابيا، وأن الحكومة ليس لديها رغبة في تفاقهم الأمور، كما طرحت مجموعة من الخيارات لحل الأزمة، منها إلغاء المادة 33 تماما أو تعديلها لتكون بالغرامة فقط، في حالة تناولها معلومات عسكرية خاطئة، أو نقل المادة بعد إلغاء الحبس إلى قانون العقوبات.
وأكد ميري أن اجتماع النقابة مع رؤساء التحرير، سوف ينتهي إلى إرسال مذكرة محددة بمطالب الصحفيين إلى الحكومة، بصياغات جديدة لبعض المواد التي تخص الصحفيين، مع إلغاء المادة 33 تماما.