قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى طارق الخولى، إن «لجنة العفو الرئاسى خرجت من رحم منتدى الشباب الأول عام 2016، بناء على حوار ونقاش دار مع الرئيس عبدالفتاح السيسى من جانب بعض الحضور، للحديث عن إمكانية استخدام الصلاحيات الرئاسية فى إعادة النظر فى الشباب المحبوسين فى قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر».
وبدأت اللجنة عملها منذ ذلك الوقت وعندما ظهرت جائحة كورونا، خفت عملها، خلال العامين الماضيين قبل أن تستأنف نشاطها مرة أخرى مع تغيير بعض أعضائها لتضم 3 أعضاء جدد هم: كريم السقا، طارق العوضى، كمال أبو عيطة، بالإضافة إلى طارق الخولى، ومحمد عبدالعزيز المستمرين من التشكيل الأول للجنة العفو فى 2016.
وأكد الخولى: «هناك أمور مختلفة بين النسخة الأولى والثانية من لجنة العفو الرئاسى، أبرزها الصلاحيات الممنوحة لها والتى امتدت لتشمل ملف الغارمين والغارمات، وهذا الملف من الأمور التى لها بُعد اجتماعى وإنسانى مهم للغاية».
وواصل: «ثانيا، التركيز بشكل أكبر على مسألة الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، واللجنة فى نسختها الأولى تطرقت إلى هذا الموضوع، لكن فى الثانية هناك إرادة وفقا للتوجيه الرئاسى، بالعمل فى ملف الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، وتذليل كل التحديات المتعلقة به».
وتابع قائلا: «الأمر الثالث المختلف بين النسخة الأولى والثانية، أنه من نتائج عمل الثانية هو خروج حالات من المحبوسين احتياطيا، وهذا يأتى فى إطار التعاون بين سلطات الدولة المختلفة، ووجود جهود كبيرة من جانب النيابة العامة والنائب العام فى التعامل مع بعض الحالات، ومراجعة حالتهم بالنسبة لبعض حالات المحبوسين احتياطيا».
وأوضح: «الأمر الرابع، أنه فى النسخة الثانية تعددت الجهات التى تتعاون معها لجمع البيانات بشأن الحالات المستحقة للعفو».
وعن الأمر الخامس قال الخولى: «عمل لجنة العفو الرئاسى فى نسختها الثانية، يأتى فى ظل مناخ الدعوة للحوار الوطنى، وبالتالى هذا يصقل عمل اللجنة، ويشكل قوة دفع لمزيد من النتائج الإيجابية المرجوة من عمل لجنة العفو، وبالتالى يعتبر عمل لجنة العفو هو جزء من حالة الحوار الوطنى الدائر الآن، وجزء من عملية بناء مساحات التشارك بين كل الأطراف، وإعطاء رسالة طمأنة وأريحية من جانب القيادة السياسية فى استخدام الصلاحيات الدستورية للإفراج عن المحبوسين فى قضايا متعلقة بخلفيات متعلقة بالرأى والتعبير».
وعن أوجه التشابه فى عمل النسختين النسخة الأولى والثانية للجنة العفو، قال الخولى إنها تتعلق بمعايير تحديد الحالات التى تستحق العفو، وأبرزها التعامل مع السجناء والمحبوسين على خلفية قضايا ذات طابع سياسى أو متعلقة بالتعبير عن الرأى مع إضافة ملف ملف الغارمين والغارمات.
وشدد على استمرار استبعاد كل ما تورط فى أعمال عنف أو تلوثت أيديهم بالدماء أو المنتمين لتنظيمات إرهابية من أى قوائم مرشحة للحصول على العفو.