قال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور ولاء عبدالغني، إن مشروع القانون الجديد يستهدف منح جهاز مستقبل مصر شخصية اعتبارية واستقلال فني ومالي وإداري يتمتع بمرونة أكبر في إدارة المشروعات، وتوسيع اختصاصات الجهاز لتشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة والأمن الغذائي، السياحة والتعدين، الطاقة والمياه،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عبدالغني، خلال تصريحات لـ"الشروق": يقوم الجهاز بإنشاء صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل" وصندوق خدمي باسم "داعم" يتبعان الجهاز وسوف يؤدى القانون إلى منح الجهاز صلاحيات أوسع في إدارة الأصول والمشروعات ومناطق التنمية المستدامة، مع بعض الاستثناءات من قوانين وإجراءات إدارية معينة بما يتناسب مع طبيعته الخاصة.
وأوضح عميد كلية الزراعة أن ذلك يؤدي إلى تحقيق العديد من المميزات من أبرزها تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات نتيجة منح الجهاز صلاحيات أوسع للحصول على الموافقات والتنسيق مع الجهات الحكومية، وهو ما يُعد عاملًا هامًا للمستثمرين، وتوفير جهة موحدة للتعامل مع الشركات الكبرى، وزيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص مما قد يفتح فرصًا استثمارية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة، وتحسين استغلال أصول الدولة عن طريق تطوير الأراضي والأصول غير المستغلة قد يخلق مناطق جذابة للاستثمار.
وتابع: "مما سيؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي، حيث يؤدي نجاح المشروعات الزراعية والصناعية المستهدفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعم الدولة في المشروعات القومية الكبرى".
وذكر أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر سوف يؤثر إيجابياً على التعليم الزراعي عن طريق توسيع مشروعات الجهاز الزراعية. ومن أبرز الفوائد زيادة التدريب العملي للطلاب قد تتاح لطلاب المدارس والمعاهد والكليات الزراعية فرص للتدريب في المشروعات الزراعية التابعة للجهاز، مما يساعدهم على اكتساب خبرة عملية، وربط التعليم بسوق العمل يمكن أن تصبح المناهج والتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات المشروعات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، وإدارة الصوب، والري الحديث.
وأشار إلى توفير فرص عمل للخريجين إذا توسعت المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، فقد تزداد فرص توظيف خريجي التعليم الزراعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة قد يتيح التعاون مع المشروعات الكبرى تدريب الطلاب على تقنيات مثل الري بالتنقيط، والزراعة الرقمية، والميكنة الزراعية، وتشجيع البحث والابتكار.
وتابع: "يمكن أن يؤدي التعاون بين المؤسسات التعليمية والمشروعات الزراعية إلى دعم البحوث التطبيقية وإيجاد حلول لمشكلات الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة الخريجين بالتدريب في بيئات إنتاج حقيقية قد يساعد الطلاب على اكتساب مهارات يحتاجها أصحاب العمل، مما يزيد من جاهزيتهم لسوق العمل".