قضت المحكمة المختصة بأحكام رادعة ضد 19 متهمًا في قضية تهرب جمركي، حيث عاقبتهم بالحبس مع الشغل، وألزمتهم بسداد الرسوم الجمركية والغرامات المالية المستحقة، والتي بلغت نحو 900 مليون جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحايل للحصول على إعفاءات جمركية بالمخالفة للقانون.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن القضية جاءت في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي وحماية موارد الدولة والمال العام، حيث أسفرت التحريات عن تورط مسئولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية في اصطناع واستخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية بصورة غير مشروعة.
وأضافت الهيئة أن المتهمين استخدموا تلك المستندات للإفراج عن 122 رسالة جمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بالمخالفة لأحكام القانون، بما ألحق ضررًا بالمال العام.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرضت الواقعة على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات.
وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قبل أن تقرر إحالتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامها بالحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة، بإجمالي يقارب 900 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن تلك الأحكام تعكس نهج الدولة في التصدي الحاسم لجرائم التهرب الجمركي، وصون موارد الخزانة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، داعية جميع المتعاملين في مجال الاستيراد إلى الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة للاستيراد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع جهود التنمية.