إبراهيم النمر: انخفاض قيمة الجنيه يجعل الأصول المصرية «أرخص»

استمرت البورصة المصرية فى تلقى عروض استحواذ على الشركات المدرجة بقيم متدنية لا تعكس حجم أعمال تلك الشركات والأصول التى تمتلكها، رغم تحسن أداء السوق نسبيا بداية من شهر أغسطس، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار جعل حيازة الأسهم بها أرخص من الاسواق المجاورة، بحسب خبراء فى سوق المال.
وشهدت البورصة المصرية تراجعات حادة مطلع عام 2022، بسبب تخارج رءوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة مع التوترات السياسية العالمية، والتى عصفت بأسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، ظهر معها تنفيذ العديد من عروض الاستحواذ، خاصة من قبل صناديق سيادية عربية، تمتلك سيولة واسعة بفضل انتعاش إيراداتها من مبيعات النفط، من بينها صندوق أبو ظبى السيادى الذى استحوذ على حصص فى 5 شركات، بقيمة قاربت على مليارى دولار، كما استحوذ تحالف الدار العقارية على شركة السادس من أكتوبر «سوديك»، مقابل 6.1 مليار جنيه بقيمة 20 جنيه للسهم.
وعلى الرغم من تحسن أداء البورصة المصرية منذ أوخر يوليو الماضى، لكن ظهرت عروض استحواذ جديدة منها العرض المقدم من شركة «شيميرا» الإماراتية للاستحواذ على «بلتون» المالية القابضة بسعر 1.48 جنيه للسهم، وشركة سوديك للاستحواذ على مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة تصل إلى 3.40 جنيه للسهم، وعرض الاستحواذ المقدم من شركة سايبس للاستثمار الصناعى للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» بسعر 16.5 جنيه.
قال إبراهيم النمر، محلل أسواق المال، إن استمرار تلقى الشركات المصرية عروض استحواذ رغم التحسن النسبى فى أداء البورصة يرجع إلى هبوط قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما جعل قيمة الأصول المصرية أرخص مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 17% فى مارس الماضى ليصل إلى 18 جنيها فى حركة وصفها البنك المركزى بـ«التصحيحية» لقيمة العملة بهدف دعم الصادرات، ثم استكمل الجنيه تراجعه ليتجاوز مستويات 19 جنيها، وهى أدنى قيمة له أمام الدولار منذ 5 سنوات.
وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة العربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن استمرار تقدم عروض الاستحواذ على الشركات بالبورصة المصرية لأن سعرها لا يزال رخيصا جدا، على الرغم من ارتفاع التداولات فى السوق أخيرا، إلا أنها حتى الآن لم تعوض خسائرها التى كبدتها منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ وهو ما يدفع الشركات لتقديم عروض أقل من القيم العادلة، والتى يتم تحديدها بناء على متوسط تداولات آخر شهور.
وأضافت: «كانت الشركات تقبل تلك العروض فى البداية، لأن السوق لم تكن فى أحسن حالة، ولكن الأن أصبحت ترفضها، وهو ما أدى إلى تعديل أسعار تلك العروض».
ورفضت شركة مدينة نصرعرض استحواذ «سوديك»، وقالت إن العرض لا يتماشى مع القيم العادلة للشركة، كما رفضت شركة باكين عرض «سايباد» للاستثمار الصناعى، وطالبتها بإعادة النظر فى سعر العرض المقدم، ولم يستجب لعرض شركة شيميرا سوى شركة أوراسكم المالية التى باعت حصتها فى «بلتون» المالية القابضة، بينما رفض باقى المساهمين الاستجابة للعرض.
وقالت «مصطفى»، إنه «حتى لو ارتفعت أسعار الأسهم وتقييمها فى عروض الاستحواذ على أساس القيمة العادلة، فسعر الشركات المصرية لا يزال رخيصا لاستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار»، وهو ما «حدث عندما رفضت باكين عرض استحواذ سايبس، والذى كان مقدما وقتها وسعر الدولار 18 جنيها، لتتقدم بعدها الأخيرة بعرض جديد بسعر 18.5 جنيه للسهم، حيث كانت زيادة قيمة العرض فارق تراجع الجنيه أمام الدولار بعد أن تجاوز 19 جنيها».
وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن نشاط عمليات الاستحواذ فى البورصة المصرية زاد لانخفاض أسعار الأسهم، إلى جانب وجود خصم سعرى إضافى عليها لارتفاع اسعار الدولار عن الجنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وتحسن نتائج أعمال الشركات وارتفاع ربحيتها، جميعها حوافز لإجراء عمليات استحواذ على شركات بالسوق المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن القطاعات الجاذبة لعمليات الاستحواذ حاليا هى الرعاية الصحة والخدمات المالية غير المصرفية.