قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن واردات مصر من القمح انخفضت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 5.5 مليون طن، مقارنة بـ 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم.
وأرجع السلاموني هذا الانخفاض إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، من أهمها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح. وقد ساهم ذلك في زيادة معدلات التوريد. كما أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات موردي القمح المحلي في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، دفع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 3 ملايين و940 ألف طن، مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي.
وأشار إلى أن زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام إلى 2200 جنيه للأردب كان له دور أيضا.
وأوضح السلاموني أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة للقطاع الخاص التي تصل سعتها التخزينية إلى ما يقرب من مليون طن.
تأتي هذه الزيادة بعدما كانت السعة الإجمالية لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014. وأكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع، ساهم ذلك في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.