يشهد السودان تزايدا في حالات الإصابة بأمراض مميتة مثل السرطان والقلب والكبد والكلى وسط تقارير تربط انتشارها باستخدام أسلحة كيمائية خلال الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.
وأرجعت صحيفة "السودانية نيوز" على موقعها الإلكتروني السبب في ظهور هذه الأمراض إلى استخدام أسلحة كيميائية في السودان، مشيرة إلى أن مناطق متعددة من السودان تشهد تدهورا حادا في القطاع الصحي بسبب الحرب، حيث خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة ونقصت الأدوية والكوادر الطبية، مما فاقم معاناة المرضى وزاد من صعوبة الحصول على الرعاية.
ونقلت الصحيفة عن مختصين قولهم إن أي مزاعم باستخدام أسلحة محرمة تستدعي تحقيقا دوليا ومحليا شفافا، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتأثر المدنيين بشكل مباشر بتداعيات النزاع.
وكانت شبكة أطباء السودان كشفت عن معاناة مرضى السرطان من نقص حاد في جرعات الكيماوي جراء التدهور في الخدمات الصحية، معربة عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية والصحية المتدهورة التي يعيشها مرضى الكلى.
ودعت الشبكة، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إلى التدخل العاجل لتوفير الإمدادات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وتوفير مستلزمات الغسيل الكلوي وتأمين أدوية العلاج الكيماوي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "اتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع"، وهو ما نفته الخرطوم.
وبدأت القضية في مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024، رغم ما نفته الخرطوم من مزاعم.
وبدأ في 20 يوليو 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
ورفضت سلطة بورتسودان هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.