- الخشت: نهدف إلى الوقوف على حقائق وأرقام قطاع الإسكان والعقارات ومقارنة نمو الأسعار بنمو دخل المواطنين
تقدم النائب حسام حسن الخشت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بسؤالين برلمانيين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، حول أسعار الوحدات السكنية، وآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وأكد النائب حسام الخشت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن السؤالين يستهدفان الوقوف على الحقائق والأرقام والمؤشرات التفصيلية المتعلقة بقطاع الإسكان والعقارات، وليس الاكتفاء بعرض معدلات الإنجاز.
وأشار إلى أن المؤتمر المرتقب لعرض إنجازات الحكومة وملفات عملها يمثل فرصة حقيقية أمام وزارة الإسكان لإعلان البيانات الكاملة للرأي العام.
وقال الخشت، إن السؤال البرلماني الأول يتضمن 12 تساؤلًا عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومدى قدرة المواطنين على تحمل أعباء الشراء وضوابط حماية حقوق الحاجزين، وقياس الفجوة بين نمو أسعار العقارات ونمو الدخول، وحجم الالتزامات المالية نتيجة نظم السداد الممتدة لسنوات.
وأضاف الخشت، أن السؤال البرلماني يرصد مؤشرات وتقارير صادرة عن مؤسسات دولية متخصصة في السوق العقارية، حيث رصد تقرير لشركة "جونز لانج لاسال" العالمية، ارتفاع أسعار البيع على أساس سنوي بنسبة 22.6% في مدينة السادس من أكتوبر و18.5% في القاهرة الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2025، كما يرصد تقريرها للربع الثاني من عام 2026 تسليم نحو 4500 وحدة سكنية مع استمرار اتجاه المطورين إلى زيادة مرونة نظم السداد لمواجهة قيود القدرة على تحمل الأسعار.
ويستند السؤال إلى بيانات شركة "نايت فرانك" العالمية التي رصدت خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 244 ألف وحدة سكنية معروضة للبيع في القاهرة الكبرى من خلال 155 مشروعًا، و78 مطورًا عقاريًا، مع انخفاض متوسط مقدمات الحجز إلى نحو 7.2٪ وامتداد متوسط مدد التقسيط إلى 8.5 سنوات مقارنة بنحو 6 سنوات في العام السابق.
وتساءل الخشت، عن عدد الوحدات التي بيعت بنظم سداد طويلة الأجل ولم تُسلَّم، وقيمة المبالغ المحصلة من المواطنين، وعدد المشروعات المتعثرة والتي تجاوزت مواعيد التسليم، ومدى دراسة تطبيق نظام حسابات الضمان وربط سحب أموال الحاجزين بمعدلات الإنجاز الفعلية.
وطالب الخشت بالكشف عن معايير التحقق من الملاءة المالية والفنية لشركات التطوير العقاري قبل السماح لها بطرح مشروعاتها، وعدد الحالات التي تم فيها صرف تعويضات فعلية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أما السؤال البرلماني الثاني، فقال إنه يتضمن 19 تساؤلًا حول آليات تخصيص الأراضي الاستثمارية المباشر وبالدولار، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات المستفيدة منها، ومدى تحقيقها للشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام، وحجم الأراضي التي تم تخصيصها خلال الفترة من 2020 حتى 2025.
وطالب الخشت، بالكشف عن موقف كل المشروعات التي خصصت لها أراضٍ من حيث تاريخ بدء التنفيذ ونسبة الإنجاز والموعد التعاقدي للانتهاء، والمهلات خلال 2020-2025، وعدد الأراضي التي تم سحب تخصيصها أو إلغاؤه، وقيمة الأقساط والمتأخرات المستحقة، وحالات التعثر أو التأخر في السداد، وإجراءات تحصيل مستحقات الدولة.
وشدد الخشت، على ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لجميع الأراضي المخصصة تتضمن اسم الشركة واسمها القانوني ورقم القطعة والمدينة والموقع والمساحة والنشاط وآلية وتاريخ التخصيص ورقم القرار وسعر المتر والقيمة الإجمالية ونظام السداد والمبالغ المسددة والمتبقية ونسبة التنفيذ وتاريخ بدايته وموعد الانتهاء وأي مهلات أو تعديلات أو تنازلات أو قرارات سحب والموقف المالي والقانوني والتنفيذي لكل قطعة.