كشفت مصادر أمنية لـ«الشروق»، عن تقديم وزارة الداخلية مشروع قانون لمواجهة الفوضى، إلى مجلس الوزراء، الذى سيبدأ دراسته خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإقراره، بهدف الحد من انتشار الفوضى وترويع الآمنين فى الشوارع، ووقف مسلسل العنف بين المواطنين، عن طريق تشديد العقوبات المقررة على حمل الأسلحة فى المشاجرات والمظاهرات.

وأشارت إلى تدرج العقوبات المقررة على المخالفين فى القانون، بالإضافة لتدرج التعامل الأمنى مع حالات الفوضى داخل الجامعات وخارجها، بما يضمن التصدى لمحاولة زعزعة استقرار البلاد، موضحة أن «معظم المنظمات الحقوقية أقرت مشروع القانون الذى درسته وزارة الداخلية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان», وأضافت أن «القانون يعبر عن حاجة البلاد إلى الاستقرار الأمنى، مع إصرار بعض الجهات على تصعيد العنف، وارتكاب أعمال إرهابية تضر بالأمن القومى، وهو ما ظهر بوضوح خلال اليومين الماضيين فى الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، والعمليات الإرهابية التى استهدفت مقر القمر الصناعى، ومبنى مديرية أمن جنوب سيناء، بالإضافة لمهاجمة رجال الجيش والشرطة».

وشددت على أن «أجهزة الأمن لن تتوانى عن الحفاظ على الأمن خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار التصعيد المتعمد للعنف من جانب جماعة الإخوان فى عدد من الأماكن الحيوية»، فى إشارة إلى الفعاليات التى نظمتها الجماعة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 51 شخصا، والقبض على أكثر من 544 متهما بجميع المحافظات، بينهم متهمون بحيازة أسلحة آلية وخرطوش وبيضاء.

وأكدت المصادر أن «وزارة الداخلية تحترم حرية التعبير عن الرأى فى إطار القانون، لكنها ترفض أى محاولة لإثارة العنف فى البلاد، وإدخالها دائرة الفوضى، وستتصدى بكل حسم لأى محاولات لإثارة العنف، لكن الكارثة تظهر فى استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات فى المظاهرات، بالإضافة لمحاولات تفجير الأماكن الحيوية، مثل مترو الأنفاق، حيث تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عدد من المتهمين، وبحوزتهم متفجرات وزجاجات مولوتوف، قبل محاولتهم تفجير المترو، وقطع السكك الحديدية».

ووفقا للمصادر، فإن «الأحداث المؤسفة التى شهدتها الميادين المصرية الأحد الماضى، كان معظمها بين الأهالى والإخوان، واقتصرت مهمة الشرطة خلالها على التفريق بين الجانبين، وهو ما يحتاج إلى حكمة وحيادية فى التعامل مع الطرفين، ظهرت فى أداء الشرطة التى تمكنت من السيطرة على الموقف، رغم أنه كان من الممكن أن تزداد حدة المواجهات، وتسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وفى تعليقها على دعوات جماعة الإخوان للتظاهر فى الميادين، يوم الجمعة المقبل، وخلال أيام عيد الأضحى، قالت المصادر إن «وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة أعمال العنف التى تتصدر المشهد الأمنى خلال تلك المرحلة الحرجة، وهى تعتمد على محاور رئيسية، بينها تنشيط الحملات الأمنية من جانب مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع الأمن المركزى، ومديريات الأمن فى المحافظات، لضبط المطلوبين أمنيا».

وأضافت أن «الوزارة تعتمد أيضا على تمشيط البؤر الاجرامية لتجار المخدرات والسلاح، والبلطجية، بالإضافة لنشر عدد من الأكمنة المرورية المتنوعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لضبط أى محاولة لتهريب أسلحة أو متفجرات إلى القاهرة، أو مجموعات تدعو إلى العنف، ونشر أكمنة متحركة لضبط الخارجين على القانون، كما تم نشر العشرات من أجهزة كشف المفرقعات فى بعض محطات المترو، والمؤسسات العامة والحيوية، لتأمينها ضد أى أعمال شغب».