أعلنت الولايات المتحدة -أمس الثلاثاء- بالتوقيت المحلي أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في إقليم "شينجيانج".
تأتي تلك الخطوة بعد إدراج أمريكا 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على القائمة السوداء لأسباب مماثلة.
وقالت السفارة الصينية في أمريكا أن تلك الخطوات تنتهك بشكل خطير "المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية" واتهمت واشنطن باستخدام حقوق الإنسان "كذرائع مختلقة لتدخلها" في الشؤون الداخلية لبكين.
وقالت السفارة في تغريدة لها على موقع "تويتر": "ليس لدى شينجيانج ما تسمى بقضية حقوق الإنسان، المزعومة من قبل أمريكا" مضيفة أن "إجراءات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف في شينجيانج تهدف إلى القضاء على التربة الخصبة للتطرف والإرهاب".
وحثت السفارة الولايات المتحدة على "تصحيح أخطائها فورا".
وقالت وزارة الخارجية الصينية -اليوم الأربعاء- إن الاتهامات الأمريكية "تشهير جامح"
وأفادت بلومبرج بأن القرار يعتبر الأحدث في سلسلة من إجراءات التصعيد الأمريكي للضغط على الصين بشأن ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"وصمة عار القرن".
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو فرض قيودا على القادة الحكوميين ومسؤولي الحزب الشيوعي المسؤولين أو المتواطئين في احتجاز وانتهاك حقوق اليوغور من العرق الكازاخي والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج، كما تم منع إصدار تأشيرات لأفراد أسر هؤلاء المسؤولين.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القانون الأمريكي يمنعهم من الإعلان عن الأفراد المدرجين على قائمة منع الحصول على التأشيرات الجديدة، رغم أنهم قالوا إن الأسماء قد أدرجت بالفعل.
وذكر المسؤولون أن القيود وإجراءات وزارة التجارة ليس لها علاقة بالمحادثات التجارية المقرر أن تبدأ غدا الخميس، على الرغم من أن أحد مسؤولي وزارة الخارجية قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن المسؤولين الصينيين لا يأتون إلى طاولة المفاوضات إلا إذا كانوا متأكدين من أن شركاءهم في المفاوضات جادون.
وشددت إدارة ترامب الضغوط على الحكومة الصينية بشأن إقليم شينجيانج، حيث وضعت الولايات المتحدة تقديرا بأن أكثر من مليون مسلم محتجزون، كما قادت الولايات المتحدة حدثًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي يدين معاملة الصين للمسلمين في شينجيانج.