قال رئيس جزر المالديف محمد معز، إن بلاده ستحافظ على موقفها الثابت المناهض لإسرائيل، وإن واجبها لن يكتمل إلا بنيل فلسطين حريتها.
وفي حديث للأناضول، الخميس، أكد معز أنه يجب تطبيق القانون الدولي على جميع الدول بالتساوي لكي يكون له معنى.
وشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل من خلال الضغط السياسي والعقوبات.
وأشار إلى أن السيادة الحقيقية لا تقاس بحجم الدولة أو قوتها العسكرية، بل بإرادة البقاء وفية لضميرها حتى تحت الضغط.
كما أكد رئيس جزر المالديف مواصلة حكومته تضامنها مع فلسطين المستمر منذ عقود.
وأضاف: "سنواصل دعوتنا لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأردف: "سنستمر في دعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وسنشارك بقوة في المنتديات الدولية لضمان عدم نسيان القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة. لن يكتمل واجبنا إلا بنيل فلسطين حريتها".
وذكر أن منظمات مثل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ليست ضعيفة بطبيعتها، ولكنها تُضعَف بسبب رفض الدول القوية السماح لها بالعمل على النحو المنشود.
ولفت إلى أنه حين تتخذ دولة صغيرة مثل جزر المالديف قرارات ضد إسرائيل، فإن هذا يتجاوز الرمزية ليكون بيانا واضحا للمبدأ الذي تلتزم به الدولة.
وأوضح رئيس المالديف أنه لا يمكن لأي مصلحة اقتصادية أو حساب استراتيجي أن يبرر الصمت في وجه الإبادة الجماعية التي تواجهها غزة.
وأضاف: "إذا كانت المكاسب المالية أو المصالح السياسية تفوق أرواح الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، فإننا كمجتمع عالمي فقدنا بوصلتنا الأخلاقية".
وأفاد بأن قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى المالديف في أبريل الماضي لم يكن عفويا، بل مدروسا لمواءمة التزامهم بالعدالة مع سياساتهم.
وذكَّر بأن فلسطين تحظى بمكانة خاصة في قلوب شعب المالديف، وأن بلاده دافعت عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره حتى قبل أكتوبر 2023.
وختاما قال: "ستواصل جزر المالديف رفع صوت فلسطين والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل منبر حتى تحقيق العدالة والحرية".