دشنت سلطنة عُمان اليوم مبادرة توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الإنسان (أر إيه إم)، التي تُعد أول وثيقة معيارية عالمية لتنفيذ وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية قائمة على حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال حلقة العمل حول توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الإنسان، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم على مدى يومين، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بالدوحة، وبالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتستهدف الحلقة، التي رعت افتتاح أعمالها الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم جوخة بنت عبدالله الشكيلية، المختصين والعاملين في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
واختارت منظمة اليونسكو سلطنة عُمان كإحدى الدول المستفيدة من تجربة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (أر إيه إم)، وذلك في إطار توصية منظمة اليونسكو بشأن الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتهدف حلقة العمل إلى مناقشة آلية إعداد اللوائح التنظيمية الوطنية التي تنظم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في مجال تطوير اللوائح التنظيمية، ومراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية عند وضع هذه اللوائح.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية حسن بن فدا حسين اللواتي، أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول 2024، جاء ليشكّل خطة استراتيجية وطنية شاملة لتبني وتوطين الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان أطلقت مطلع عام 2025 السياسة الوطنية للاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كإطار مرجعي يوجّه تبني هذه التقنيات في مختلف القطاعات، ويؤكد على وضع أسس لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي محورها الإنسان وخصوصية المجتمع.