فتحت مراكز الإنتخابات في العراق أبوابها صباح اليوم الأحد لبدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي والبيشمركة الكردية في الانتخابات البرلمانية في العراق بدورتها السادسة للأعوام الأربعة المقبلة.
وانتظم ناخبو القوات الأمنية والعسكرية لضباط ومراتب الجيش والشرطة والبيشمركة الكردية والحشد الشعبي في طوابير أمام المراكز الإنتخابية البالغ عددها 809 مراكز تضم 4501 محطة إنتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث من المقرر أن تغلق صناديق الإقتراع الكترونيا في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق أن مليونا و313 الفا و980 ناخبا في التصويت الخاص للقوات العسكرية والأمنية سيدلون بأصواتهم موزعين بواقع 1596 ناخبا لهيئة المنافذ الحدودية و597 الفا و453 ناخبا لوزارة الداخلية و298 الفا و54 ناخبا لوزارة الدفاع و18 ألفا و410 ناخبين لجهاز مكافحة الإرهاب و124 الفا و312 ناخبا لوزارة داخلية إقليم كردستان و145 الفا و907 ناخبين لوزارة البيشمركة الكردية و128 الفا و127 ناخبا من قوات الحشد الشعبي.
كما فتحت مراكز الإقتراع أبوابها لإستقبال 26 ألفا و538 ناخبا من النازحين للإدلاء بأصواتهم في 27 مركزا انتخابيا تضم 97 محطة انتخابية خاصة.
وقال العقيد عباس البهادلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي إن القوات الأمنية إنتشرت في محيط المراكز الإنتخابية في العراق من دون فرض إجراءات حظر التجوال أو قطع الطرق حيث انتشرت القوات في حالة الإنذار لحين إنتهاء عملية الإقتراع في الإنتخابات.
وبحسب أحدث إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن العدد الكلي للمرشحين للإنتخابات البرلمانية بلغ 7743 مرشحا موزعين بواقع 4596 من الذكور و2247 من الإناث في حين بلغ عدد المرشحين ضمن قوائم الأحزاب 3225 مرشحا والمرشحون في قوائم التحالفات بلغ 4443 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحين الافراد 75 مرشحا.
ومن المؤمل أن تسفر الإنتخابات البرلمانية العراقية في دورتها السادسة عن تشكيل برلمان من 329 نائبا.
وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان أجازت لـ304 مراقبين يمثلون الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوربي فضلا عن عدد من السفارات والمراكز الدولية المعنية بشؤون الانتخابت لمراقبة سير العملية الانتخابية فضلا عن السماح لأكثر من 1500 وسيلة إعلامية محلية وعربية وأجنبية لتغطية وقائع سير عملية الإنتخابات البرلمانية.