حكمت قاضية فدرالية في الولايات المتحدة بإعادة تفعيل قيد طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك، في قاعدة بيانات الطلبة الأجانب "SEVIS".
وأصدرت القاضية دينيس كاسبر، الثلاثاء، قرارا بإجراء تحفظي يتعلق بقيد أوزتورك التي حُذفت من قاعدة بيانات الطلبة الأجانب، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشارت إلى أن إنهاء وضع أوزتورك تم على الأرجح بطريقة غير قانونية، مرجحة صحة ادعاء الطالبة بأن الإجراء الذي اتخذته دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية كان "تعسفيا".
وطلبت كاسبر من الجهات المختصة إعادة تفعيل وضع أوزتورك في قاعدة البيانات بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ توقيفها في 25 مارس الماضي.
وفي بيان صدر عبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، شكرت أوزتورك القاضية كاسبر، لكنها أعربت عن حزن عميق لأنها حُرمت حقها في التعليم دون مبرر، وذلك في سنتها الأخيرة من دراسة الدكتوراه.
ويؤدي حذف القيد من قاعدة بيانات الطلبة الأجانب التي تديرها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية والمخصصة لمتابعتهم، إلى المنع من العمل، كما يهدد وجودهم القانوني في الولايات المتحدة.
وفي 25 مارس الماضي، أوقفت أوزتورك أثناء ذهابها لتناول الإفطار مع أصدقائها، من قبل 6 عناصر ملثمين يتبعون لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حينها، أن تأشيرة أوزتورك الدراسية أُلغيت، متهما إياها بأنها من "مؤيدي حماس"، وأشار إلى إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي لأسباب مشابهة.
وفي وقت لاحق، أصدرت القاضية كاسبر قرارا بوقف ترحيل أوزتورك، وسط دعوات من إدارة جامعة تافتس للإفراج عنها، حيث وصف رئيس الجامعة سونيل كومار، اعتقالها بأنه "أصاب المجتمع الدولي في الجامعة بالشلل" وأثار القلق على سلامة الحرم الجامعي.
وبعد جلسة استمرت 3 ساعات، قرر قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرمونت، ويليام ك. سيشنز، الإفراج عن أوزتورك بكفالة، لينهي بذلك 6 أسابيع من الاعتقال في ولاية لويزيانا، في 9 مايو الماضي.