كلفت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وزارة الداخلية بتحديد هوية أحد الضباط المكلفين بتأمين ميدان طلعت حرب، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الاشتراكى الشعبى، بميدان طلعت حرب يوم 24 يناير الماضى اثناء مسيرة لأعضاء الحزب احتفالا بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
كان أحمد الشافعى، عضو حزب التحالف الاشتراكى الشعبى، أحد المصابين فى الاشتباكات تعرف على المتهم من خلال عرض عدد من الفيديوهات المصورة للواقعة واتهم شاهد العيان ضباطا يظهر فى أحد الفيديوهات مرتديا قناعا وواقفا بالقرب من سيارة سوداء بأنه من أطلق النار على المجنى عليها ما أسفر عن وفاتها.
واكد شاهد العيان فى تحقيقات النيابة أن قرابة 40 من أعضاء الحزب تحركوا فى مسيرة من مقر الحزب حاملين الورود باتجاه ميدان طلعت حرب مرروا بشارع هدى الشعراوى، مشيرا الى أنهم خلال تحرك المسيرة لم يرددوا هتافات مناهضة لقوات الشرطة او الجيش ولم يرفعوا اية شعارات غير لافتة الحزب. وأوضح أنهم بمجرد وصولهم إلى ميدان طلعت حرب توجه طلعت فهمى، أمين الحزب، الى احد الضباط المكلفين بتأمين ميدان التحرير، للسماح للمسيرة بدخول ميدان التحرير لوضع الورود على النصب التذكارى لشهداء ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بإطلاق قوات الأمن وابلا من الأعيرة النارية «الخرطوش» باتجاة المسيرة ما اضطرهم إلى الهرب باتجاه شارع هدى شعراوى خوفا من اصابتهم، وفى تلك الاثناء كان يسير جنبا إلى جنب مع شيماء الصباغ وشاهد أحد الضباط الملثمين فى يده بندقيه خرطوش، واقفا بجوار سيارة سواء اللون وأطلق النار على المسيرة ما اسفر عن اصابة المجنى عليها بطلق خرطوش من الخلف، قادما من اتجاة قوات الامن فسقطت على الارض وأصيب هو برش خرطوش فى يده اليسرى و4 آخرين برأسه واستكمل سيره، خوفا من القاء القبض عليه.
وعلل الشافعى للنيابة تأخره فى المثول أمامها طوال الفترة الماضية لعدم علمه بأنه مطلوب للشهادة فى الواقعة، فضلا عن تخوفه من أن يتحول من شاهد إلى متهم كما حدث مع زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكى، فى نهاية التحقيقات معه. أمرت النيابه بعرض الشافعى على الطب الشرعى لبيان سبب الإصابة ونوع السلاح المستخدم فى إحداثها والمسافة التى أطلقت من الخرطوش.