قال محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إن سيناء عانت من الإهمال منذ الاحتلال الإنجليزى وعلى مدى الحكومات اللاحقة حتى الآن، متهما أجهزة الأمن، خصوصا المخابرات بالمشاركة فيما آلت إليه أوضاع سيناء من تخلف، ودعا أبناء المحافظة إلى تشكيل جميعة تعبر عن آمالهم ومطالبهم أمام جهات الحكم.

جاء ذلك فى لقاء مع شخصيات من شمال سيناء فى مقر جامعة سيناء بالعريش، حيث استضافه رجل الأعمال حسن راتب، مالك الجامعة وقناة المحور ورئيس مجلس إدارة مصانع أسمنت سيناء، وغاب عن اللقاء رموز وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى شمال سيناء، وكذلك رموز حزب الحرية والعدالة والنواب عن الحزب فى مجلسى الشعب والشورى.

وخاطب عاكف أبناء سيناء قائلا: «أهالى سيناء أنتم أصحاب الأرض وعليكم أن تجتمعوا وتتحدوا وتكونوا هيئة واحدة لتقتنصوا حقكم فى هذه الأرض التى هى ملككم.. ولا يجوز لأحد أن يمن بها عليكم مهما كان».

وقال عاكف إن لجماعة الإخوان المسلمين موقفا واضحا من إسرائيل وإن مسماها الوحيد عند الجماعة هو الكيان الصهيونى الإجرامى، كما أشار إلى زيارة صحفية أمريكية له أثناء زيارة أوباما لمصر، حيث سألته عن الموقف من كامب ديفيد فأجاب بأنه يرفض الاتفاقية إلا أنه أشار فى حالة قيام دولة فلسطينية فبإمكان اليهود العيش فى ظل الدولة.

وعن الموقف الحالى من كامب ديفيد، قال: «مصر دولة عريقة تحترم اتفاقياتها، وبالنسبة لكامب ديفيد فالموقف منها بيد الشعب وليس جماعة الإخوان فتعرض على مجلس الشعب المنتخب، وهو من يقرر استمرارها أو إلغاءها»، ودعا الأهالى إلى الالتفاف حول الاستثمار فى سيناء، وأن يكون لهم جزء من عائد الاستثمار فيها كما أشار إلى أن غياب الأمن يمنع وصول المستثمرين، وأكد أن القبائل عليها واجب فى حماية سيناء.

وأثنى عاكف على دور الجيش المصرى فى الوقف إلى جانب الثورة من أول يوم على حد وصفه، وقال رغم إن المجلس العسكرى له أخطاء إلا أنه كان يتراجع عن أخطائه عندما نرفضها ومثال ذلك يوم جمعة 28 نوفمبر الماضى عندما رفضنا وثيقة السلمى ورحل السلمى ووثيقته فاستجاب المجلس لمطالبنا، واستطرد عاكف: «نعلم أن الفساد طال أجهزة الدولة كافة، بداية من المؤسسة العسكرية حتى مؤسسة الصرف الصحى، لكننا نرفض المساس بالمؤسسة العسكرية».

وقال إنه يجب ألا يعلو صوت فوق صوت الاستقرار والتنمية والنهضة الثقافية والاقتصادية والصناعية داعيا إلى عدم الالتفات إلى دعاة الياس والاكتئاب فى بعض وسائل الإعلام الذين نادوا برفض التعديلات الدستورية ثم طالبوا بالدستور أولا ثم أفرزت نتيجة الانتخابات موقف الشعب